مملكة الفضائح أسرار وحقائق
في كواليس الأسرة السعودية الحاكمة وحصرياً ، تسمع عن أمير اللصوص ، وأمير الحشيش وأمير الجن ، وأمير القمار ، وأمير القمع ، وأمير الحرمان .. الخ الخ ، وكأننا أمام مجموعات من عصابات المافيا ، أو عصابات الجريمة المنظمة ، وليس أسرة حاكمة لأكرم بقعة في العالم ، ويكفينا هنا أن نشير إلى مقدار ما أحدثه آل سعود منذ استيلاء عبد العزيز على الحجاز وملحقاتها وحتى ولاية عبد الله الآن لا يمكن لأى عقل أن يستوعب مقدار ما أقترفته هذه الأسرة من خراب وفساد ، وهدم لمقدسات تاريخية لا تقدر بثمن فهي تراث أمة وجزء من دين هو آخر الأديان وبركة من رسول هو آخر رسل الله تعالى إلى الأرض .. وأقل ما يقال على الذين لا يقدرون هذه المقدسات أنهم مفسدون .. لا يستحقون شرف الإشراف على هذه المقدسات أو ولايتها وأقل ما يمكن أن تقوم به الأمة أن تبدو هذه الأيد الملوثة عن بيت الله الحرام .. ومن كل هذا نقول أن هذه الأسرة "الحاكمة" هي الأسوأ في العالم وفي العصر الحديث ..
هذا البحث والذي اعتمدنا فيه على مصدر رئيسي ، وهو كتاب "مملكة الفضائح .. أسرار القصور الملكية السعودية" للكاتب عبد الرحمن ناصر الشمراني ، وهو سفر عظيم من جزئين، بذل فيه كاتبه جهداً مضنياً في تتبع الأخبار والحوادث الخاصة بهذه الأسرة ، وكذلك بعض الكتب التي تناولت هذه الأسرة وفضائحها ، ومن خلال مضمون الاسم للـ(كتاب) الرئيسي نجد أن الكاتب ركز على لاجانب الخلقي والمخالفات الاخلاقية والتي تعجز العاد عن عدها .
ومما يؤخذ على الكاتب سالف الذكر أنه لم يعتمد تصنيفاً صحيحاً للكتاب ولم يقسم الكتاب أي فصوله ، بحيث يتناول كل فصل لموضوع ويعدد الشواهد على ، أو أن يعتمد على التاريخ الزمني في سرد الحوادث والفضائح ، ولكنه لم يتبع هذا كله وبقى الكاتب ينقلنا من أول القرن العشرين إلى منتصفه ثم إلى آخره ، ومن قضية تخص الأمن القومي للدولة ، إلى فضيحة أمير لهى أو أميرة ماجنة ، ومن خيانة للدين وللأمة ، إلى قصة عن مشتريات من سوق للحلوى بآلاف من الجنيهات الإسترليني ، وهكذا .
هذه الملاحظات أصبحت تمثل عيباً أو خللاً في المنهج الذي اتبعه الكاتب يبقى مؤلف ثري بمادته ، وافر التنوع ، موثق أيما توثيق ولهذا رأينا الاعتماد عليه ، إضافة إلى العديد من الصحف العربية والأجنبية والدوريات الشهرية ، وكذلك الكتب الأخرى والعديدة ، ككتاب طبائع الاستبداد السعودي لأبي فرج المدني ، وكتاب ملوك العرب لامين الريحاني أو كتاب الدبلوماسي العراقي أمين المميز ، وكذلك كتاب المملكة للدكتور رويرت لاسي .
لا نغالي إذا قلنا إن هذه الصفحات التي نكتبها اليوم ويكتبها غيرنا عن آل سعود سيتحدد بها مصير هذه المملكة ، وهذه الأمة ، لمرحلة تاريخية مقبلة ، قد لا نعرف مداها على وجه الدقة ، لكنها أوشكت على الحدوث والاقتراب .
ولا نغالي إذا قلنا أن تحرير مقدساتنا الإسلامية في مكة والمدينة من براثن الدولة الوظيفية العميلة، هو الطريق لتحرير المسجد الأقصى المبارك من براثن الصهيونية البغيضة.
ونحن نعرف أن المملكة العربية السعودية كدولة قطرية لها دستورها ولها حكومتها وان جزء من القسم الدستوري الذي يقسمه من يتولى الحكم فيها ، هو أن يحافظ على استقلال بلاده ، وسلامة أراضيها .
ونعرف أيضاً أن منطق الدولة القطرية هذا يحدده أمران هامان ، أولهما : أن الحفاظ على أراضي الدولة القطرية يوجب عليها حفظ التوازن الداخلي ومراعاة التكافل الاجتماعي للفقراء والمهمشين في لامجتمع والمساعدة في إيجاد علاقة سوية بين الفرد ومؤسسات الدولة ، وان ينال كل مواطن جزء عادلاً من الثروة والسلطة في وطنه هذا .
وكذلك ألا يقوم بجوار أراضيها من دولة أخرى وضع أو موقف يهددها وينذر بإمكان حدوث اجتياح لبعض أراضيها أو بمكان الضغط على إرادتها وتقيد حريتها في التصرف .
ثانيهما : انه ما من دولة عربية قائمة إلا ورد في وثائقها الرسمية أنها جزء من الأمة العربية ، وأن ذلك لا يؤكد هوية شعبها فقط ، ولكنه يؤسس التزامها بالدفاع عما هي منتمية إليه بنص وثائقها الدستورية والنظامية ، وهو ما تراضت عليه الجماعة السياسية لديها .
لذلك فان دولنا ينبغي أن تحاسب دستورياً على ما تفرط فيه من ذلك كله ، باعتبار الحفاظ على أمنها القومي الإقليمي ، وباعتبار الذود في جامعتنا الأعم . وليست الحدود الإقليمية هي آخر واجبات الحراسة الملقاة على عاتق الدولة ، وليست الحدود اظفقليمية هي منتهى ما يحافظ عليه شعب يقر بانتمائه لجماعة اشمل انتماء مصير سياسي .
وهذا الدور المتعارف عليه وفق منهج العلوم السياسية وعلم الاجتماع السياسي ، والذي على الحكومات القيام به ، علما أن مخالفة هذا يعبر عن عدم المشروعية السياسية للحكم ، ووفق هذا المنظور العلمي سوف ندون بحثاً وقراءتنا في فضائح آل سعود وآثرها على مشروعية نظامهم السياسي والذي يشتمل على :
الأول : الحفاظ على أمن الدولة القطرية وينقسم إلى قسمين :
حفظ التوازن الداخلي ورعاية المهمشين والفقراء .
ألا يقوم بجوار الدولة ما يهدد أمنها وسلامتها ، وألا تقوم الدولة برعاية ما يهدد أمنها القطري .
وهذا المحور هو الأهم في هذه الدراسة ، والذي من خلاله يمكن إثبات عدم شرعية آل سعود للحكم .
الثاني : دورها في رعاية أمن الأمة العربية التي تنتمي إليها جغرافيا بحكم الطبيعية والسياسية ، وسياسياً بحكم الدستور ولغة الشعب .
وسوف نعتمد اعتماداً رئيسياً ، كما سبق وأوضحنا ، على كتاب مملكة الفضائح للكاتب عبد الرحمن ناصر الشمراني ، والصادر عن دار الإنسان ن ببيروت عام 1988 ، كمرجع رئيسي ، بالإضافة إلى المصادر الثانوية التي أشرنا إليها فيما سبق والتي سوف نشير إليها حين ذكرها توثيقا واتباعا للمنهج العلمي في البحث ، وأمانة الكلمة .