Pages


وآخيرا كشف سر قتل الحمدي!

وثائق امريكية رسمية تكشف عن سؤال ... من قتل الشهيد المغدور
ابراهيم الحمدي؟
وكما كان يتوقع اغلب اليمنيين عن قتلة الشهيد
الحمدي
فهم
السعودية من خلال بيت الآحمر بكل اركانها
وبعد هذه الوثائق الرسمية يجب ملاحقة القتلة قضائيا
فلم يعد هناك ما يعيق العدالة

نزعت الإدارة الأميركية، خلال الأيام الماضية، صفة السرية عن مراسلات وتقارير واردة إلى وزارة الخارجية الأميركية من بعثاتها الدبلوماسية في عدد من دول المنطقة العربية، في سبعينيات القرن الماضي، تكشف تفاصيل جديدة عن إحدى التصفيات السياسية الغامضة، والتي طالت الرئيس الأسبق لليمن الشمالي، إبراهيم الحمدي في العام 1977.
غموض زاد من حدّته مقتل خليفته أحمد الغشمي في العام التالي، ثمّ وصول صديق القتيلَين، الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى السلطة، في منتصف العام 1978.
وأفرد الأرشيف الوطني الأميركي، مساحة كبيرة في سجلاته لرسائل تعود إلى عام الاغتيال، اطّلع مراسل "العربي الجديد" على نماذج منها.
وظلت التقارير الواردة من صنعاء تتدفق على مركز وزارة الخارجية الأميركية، بعد ساعات على الاغتيال الذي جرى عصر 11 أكتوبر/تشرين الأول 1977، حتى نهاية ذلك العام، مسجِّلة دقائق تاريخية مهمة عن كل ما تداوله اليمنيون في حينها عن الحادث، وعن المعلومات التي توفرت للدبلوماسيين الأميركيين من مصادر يمنية وغير يمنية، رسمية وغير رسمية.
وتستند التقارير الأميركية إلى مصادر بريطانية في توجيه اتهام صريح لرئيس الأركان أحمد حسين الغشمي، المعروف بأنه كان أحد رجال السعودية في اليمن، وقد تولى الرئاسة بعد مقتل الحمدي مباشرة.
وقبل اغتيال الرئيس الأسبق، تضمنت رسائل السفارة الأميركية في صنعاء إلى وزارة الخارجية في واشنطن، إشارات مكررة عن دور متعاظم يقوم به شخص يدعى صالح الهديان (أو الهذيان) يعمل ملحقاً عسكرياً للسعودية، "لكن نشاطه ونفوذه كان يتجاوز بكثير الحدود المتعارف عليها لوظيفته الدبلوماسية" بحسب الوثائق. ووفقاً لأكثر من تقرير أميركي في تلك الفترة، فإنّ الهديان كان يتنقل في جولات مكوكية بين صنعاء وصعدة وخمر، تحت غطاء الوساطة بين الرئيس الحمدي وشيوخ قبائل موالين للسعودية، يقودهم شيخ قبيلة حاشد عبدالله بن حسين الأحمر، المتضرر الأول في حينها من جهود الحمدي لبناء دولة مركزية قوية، بحسب مضمون بعض البرقيات.
وجاء في إحدى الرسائل أن الهديان توسط للإفراج عن شيوخ بارزين كانوا رهن الاعتقال.
كما صاغ اتفاق مصالحة لم يكتمل بين الحمدي والشيخ الأحمر، يتضمن بنوداً لم تكن مرضية للحمدي.
ورغم الانطباع السائد آنذاك بأن السعودية كانت تساند الرئيس الحمدي، فإن أحد التقارير الواردة من السفارة الأميركية في صنعاء إلى وزارة الخارجية الأميركية، يشير إلى معلومة مستقاة من السفير السوداني لدى اليمن، مفادها أن الحمدي حمّله رسالة إلى الرئيس السوداني جعفر النميري، يبلغه فيها بفشل اتفاق مع شيوخ القبائل الموالين للسعودية، ممن تمردوا على الرئيس الحمدي، وبدأوا يشنون هجمات ليلية على مطار صنعاء الدولي.
ووصف التقرير السفير السوداني بأنه "مصدر يحظى بصدقية عالية".
وكشف أن الحمدي طلب من النميري من خلال السفير، قبل أيام من اغتياله، أن يناشد السعوديين، بالنيابة عنه، "للتوقف عن التدخل في الشؤون اليمنية، والتوقف عن إعاقة بناء دولة مركزية قوية".
كما تطرقت تقارير أخرى إلى قلق سعودي بالغ من التقارب المتصاعد في حينها بين شطري اليمن الشمالي الموالي للسعودية، والجنوبي الموالي للمعسكر الاشتراكي آنذاك.
حتى أن بعض الوثائق تحدثت عن استدعاء السعودية لبعض أعوانها في اليمن الشمالي، للإعراب عن قلقها ذاك.
ومن بين مَن استدعتهم الرياض، كلٌّ من وزراء الداخلية في حينها، محسن اليوسفي، والخارجية عبدالله الأصنج، والتخطيط محمد سالم باسندوة ( يتولى الأخير حالياً رئاسة الحكومة اليمنية).
وتزامنت زيارات هؤلاء إلى السعودية، مع وجود غير معلن للشيخ مجاهد أبو شوارب، صهر الشيخ عبدالله الأحمر، ورموز قبلية أخرى معارضة بقوة لتوجهات الرئيس الحمدي، بحسب التوصيف الوارد في الرسائل.
كما يشير أحد التقارير إلى أن إمطار القبائل مطار صنعاء الدولي بقذائف الكاتيوشا، تزامن مع مغادرة الرئيس اليمني الجنوبي، سالم ربيع علي إلى المطار عائداً إلى عدن، في دلالة يرى كاتب التقرير أنها تعبير عن عدم رضا الموالين للسعودية عن وجود الرئيس الاشتراكي في عاصمة الشمال.
وفي رسالة مؤرخة في 13 أكتوبر/تشرين الأول 1977، موجهة من مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية، إلى بعثات الولايات المتحدة في الأمم المتحدة وجدة وصنعاء، يقول كاتب الرسالة، سوبر آلثيرتون، إنه اغتنم فرصة وجود وزير الخارجية اليمني عبدالله الأصنج في أحد مستشفيات القلب بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأميركية، فاتصل به هاتفياً لتعزيته بمقتل الحمدي، ومعرفة وجهة نظره إزاء ما جرى.
ويفيد نص الرسالة أن الأصنج أبلغ آليثيرتون بأنه على اتصال مع الرئيس اليمني الجديد، المقدم أحمد الغشمي، وأنه، أي الأصنج، قدم له نصيحة بأن يتجنب "كل ما يمكن أن يغضب السعوديين وأن يعمل ما في وسعه لإشعارهم بالاطمئنان"، على قاعدة أنه "لا مجال من الآن وصاعداً لأي رومانسية" مع النظام الاشتراكي القائم في جنوب البلاد، في إشارة ضمنية من الأصنج قد توحي بأن سبب اغتيال الحمدي هو قلق السعودية من خطر تقاربه "الرومانسي" مع اليمن الجنوبي.
وبعد أسبوع فقط من وقوع الاغتيال، بعثت السفارة الأميركية في صنعاء تقريراً يلخص معلومات السفارة عن تفاصيل ما حدث.
وقد يكون ذلك التقرير، أوثق سرد تاريخي مكتوب لما حدث، إذ يؤكد كاتبه أن السفارة كانت تعلم أن الرئيس الحمدي كان مدعواً لحضور مأدبة غداء أقامها رئيس أركان الجيش اليمني، أحمد حسين الغشمي في منزله، تكريماً لرئيس الوزراء عبدالعزيز عبدالغني، العائد لتوه من لندن بعد إجرائه عملية جراحية هناك.
ووفقاً للتقرير، فإن الرئيس الحمدي، على ما يبدو، نسي أو تناسى الدعوة، وبدأ يتناول طعام الغداء في منزله، وبرفقته أحمد عبده سعيد (أحد وزراء الحمدي الذي كثيراً ما كانت السفارة الأميركية في صنعاء تستقي معلوماتها منه).
وفي الساعة الواحدة والنصف ظهراً، دق جرس الهاتف، فإذ بالغشمي يسأل عن أسباب تأخر الرئيس في المجيء، ويلحّ على حضوره، فذهب الحمدي تحت الإلحاح لحضور الوليمة من دون أن يذهب معه أحمد عبده سعيد.
ويفيد التقرير بأنّ الرئيس المغدور انضمّ إلى رئيس الوزراء، وكان معهما الوزير محمد الجنيد ( لم يوضح التقرير منصبه على وجه التحديد).
لكن التقرير يشير إلى أن الرئيس الحمدي خرج من بين الضيوف/ إلى جناح آخر في منزل الغشمي، ومعه أخوه غير الشقيق عبدالله الحمدي (تجاهل التقرير الإشارة إلى أن عبدالله الحمدي كان وقتها قائداً للواء العمالقة المتمركز في محافظة ذمار، ولم يوضح سبب وجوده في صنعاء).
وبحسب التقرير، فإن عبدالعزيز عبدالغني ومحمد الجنيد، غادرا منزل الغشمي في حوالي الثالثة عصراً، من دون أن يعرفا مصير الحمدي وأخيه.
ويشير التقرير إلى أن الغشمي وعبدالعزيز عبدالغني، لسبب غير معروف، بدّلا أقوالهما بعدما قالا في بداية التحقيق إن الرئيس وأخاه عُثر عليهما قتيلين في سيارة كانت تقلهما.
ثم تراجع الغشمي وعبدالغني عن هذه الرواية، فأدليا بما يفيد أن الرئيس وأخاه "توجّها إلى منزل خاص استأجره عبدالله الحمدي، وعثر على جثتيهما لاحقاً في ذلك المنزل الذي لا يبعد كثيراً عن منزل الغشمي، وإلى جانبيهما جثتان ممددتان لفتاتين فرنسيتين عاريتين".
ووفقاً للتقرير نفسه، فإن الغشمي أصدر توجيهاته لوزير الداخلية (الموالي للسعودية أيضاً) محسن اليوسفي، للذهاب إلى مسرح الجريمة، حيث قام اليوسفي، بحسب التقرير السري، بتصوير الجثث العارية.
أما التقرير الأغرب حول الموضوع، فمصدره السفارة الأميركية في لندن، ويكشف عن اسمي الفتاتين الفرنسيتين، قائلاً إنه جرى إحضارهما من باريس، وقتلهما في صنعاء وإلقاء جثتيهما بجانب جثة الرئيس وشقيقه للتغطية على الجريمة والإيحاء وكأنها "جريمة أخلاقية".
ويستند التقرير إلى مصادر بريطانية أفادت بأنّ الشرطة السرية الفرنسية بحثت عن دبلوماسيين اثنين من اليمن الشمالي لاستجوابهما حول دورهما في ترتيب سفر كل من فيرونيكا تروي وفرانكا سكريفين إلى اليمن، في الثاني من أكتوبر (قبل الاغتيال بتسعة أيام).
ويكشف التقرير أن الرد من السفارة اليمنية أوضح أن الدبلوماسيين المطلوبَين للاستجواب، عادا إلى اليمن.
ونقل التقرير عن إحدى صديقات الفتاتين الفرنسيتين، أنهما كانتا تعملان في حانة باريسية، وجرى إيهامهما بأنهما ستكونان ضيفتبين لدى الرئيس اليمني، ووافقتا على عرض السفر بعد منح كل منهما ما يقارب ستة آلاف جنيه استرليني مقابل تلك الرحلة الدامية.
وأقرّ التقرير بأن القصة لم تنطلِ على من يعرفون الرئيس الحمدي، ووصف ما جرى بأنه "انقلاب دامٍ لتغيير نظام بأكمله عن طريق استهداف رأس النظام وتشويه سمعته أمام شعبه".
وفي تقارير أميركية أخرى سابقة، أشارت السفارة الأميركية في صنعاء، إلى اختفاء قادة عسكريين من أنصار الحمدي، منهم المقدم علي قناف زهرة، قائد اللواء السابع مدرع في حينها، ومنصور عبدالجليل، قائد الشرطة العسكرية.
لكن السفارة، في تقرير لاحق، أشارت إلى أن قائد الشرطة العسكرية، عبدالجليل، عاد للظهور، في حين أن الغشمي أقسم لبعض المقربين منه، أن علي قناف زهرة لا يزال حياً، من دون أن يحدد مكان وجوده.


شيعي يكشف المؤامرة الإيرانية

يستنكر كثير من الناس عندما يتحدث بعض السنة عن التغلغل الإيراني الشيعي في العراق و يظنوا أن هذا الحديث من قبيل المبالغات و الأحاديث التي تدخل في باب التحريض أو على الأقل الشحن العاطفي الذي ليس مصدره حقائق أو أدلة واقعية .

و لكن عندما يأتي أحد أفراد شيعة العراق ليعلن على الملأ ما تفعله إيران و ما يدبره أذنابها المتواجدون في بلاد الرافدين يصبح البرهان ساطعا و الحجة قائمة .

فهذا سمير عبيد أحد المحللين السياسيين البارزين و الشيعي العراقي في مقال له نشر في موقع الحركة القومية في العراق يثبت علاقة المرجعية الشيعية بإيران و يكشف حجم التواطؤ و الدافع لعبيد في المقام الأول هو الحرص على الشيعة حيث يعتقد أن الشيعة هم الطرف الخاسر في هذه اللعبة التي يمارسونها في العراق.

و يبدأ عبيد حديثه بشرح التغلغل الإيراني في العراق و أبعاده فيقول: لقد أحس السواد الأعظم للشيعة العرب في العراق أنهم في ورطة حقيقية نتيجة خطوات وأفعال الذين عاشوا، وترعرعوا في حضن العراق وبين الشيعة العرب، وهم أبناء الشيعة من المستوطنين والمُتبَنّين في العراق، حيث تكالبت على السواد الأعظم الشيعي العربي المجسات الأخطبوطية المدعومة بفعل المال والفتوى والنفوذ من داخل العراق، وبرعاية الطبقات البرجوازية الشيعية التي لا تفكر إلا بمصالحها فقط، والمجسات التي يرعاها ويدعمها الاحتلال بالقوة والثبات والدعم والحماية، والمجسات التي جاءت من وراء الحدود حاملة سطوة الدين والفتوى والمال والقوة إلى المستوطنين، والى الذين تبنّتهم الطائفة الشيعية العراقية العربية من قبل، ناهيك عن المجسات التي ترعاها المخابرات الدولية وبعض المخابرات العربية والإقليمية والتي دخلت في معارك ضارية فيما بينها على الساحة العراقية، و منذ بداية الاحتلال ولازالت، ولكن من برز على السطح هو ائتلاف البرجوازية الشيعية، والبازار المدعوم من الخارج، والذين يمتلكون سطوة الدين والفتوى والمال وحلو اللسان، والمستوطنون والمتبنّون، ومعهم طبقة بسيطة جدا من أطياف شيعية عربية، سمحوا لها على ما يبدو لذر الرماد في العيون، و أصبحت جميع الأطياف المذكورة، والتي يبدو ائتلافها ما هو إلا (زواج متعة) تحت لواء قائمة تحمل الرقم (169) والتي يدعمها ويباركها المرجع الشيعي علي السيستاني، ويتقدمها صهره الدكتور حسين الشهرستاني، والدكتور الجلبي، وعبد العزيز الحكيم، ومستشار ما يسمى بالأمن القومي الدكتور موفق الربيعي وغيرهم.

لكن الذي يعرف دهاليز الغرف المغلقة، والسراديب المظلمة، ومطلع على الأمور وخفاياها، ويميّز رائحة مطابخ القرارات، يعرف إن هذه القائمة ستورط أصحابها الذين صدقوا إنهم الحلفاء المدللون لواشنطن أولا، ثم ستورط الشيعة العرب في العراق ثانيا، وكذلك ستسبب حيفا ورعبا للشيعة في السعودية والدول الخليجية حيث أنهم أقلية أمام السنة الأكثرية في هذه الدول ثالثا.

لذا فأن فازت هذه القائمة بالأغلبية سوف تشكّل الحكومة الانتقالية المقبلة، وعندما تشكّل الحكومة ستكون هدفا للمقاومة، وهذا أمرا بديهيا من وجهة نظر المقاومة، والذين يرفضون الاحتلال، وما يتولد بأوامر الاحتلال، أي ستكون هذه الحكومة في فوهة المدفع مثلما كانت حكومة الدكتور علاوي، لا بل أشد منها خصوصا عندما تنفذ قوات الاحتلال انسحابها من مراكز المدن، ولهذا ستكون هذه الحكومة في مرمى أسلحة المقاومة العراقية والناقمين على الاحتلال، وبهذا ستقاتل هذه الحكومة نيابة عن قوات الاحتلال التي ستنسحب خارج المدن.

وإن خسرت قائمة هؤلاء (169) سوف تكون خسارة للمرجعيّة الشيعية التي زُجّت في السياسة، وخسارة إلى سمعة واسم السيستاني الذي زُج في السياسة ولأول مرة، وهنا سيتفرج الأميركان على الملهاة، ومن ثم سيشربوا نخب فوزهم بإنهاء الرمز الديني الأكبر- السيستاني - في العراق، ومن ثم ستكون ضربة موجهة من الأمريكيين إلى الإيرانيين الذين دعموا هذه القائمة بالرجال والمال والاتصالات والخبراء والتوجيهات والملاذ، وبهذا سيشعر الأميركان إن ما يحصل هو في صلب مخططات المشروع الأميركي، الذي لا يريد الزعامات الدينية في المنطقة، وبالتالي إنهاء مجموعة القائمة المرقمة ( 169) والتي تتُهم بولائها لإيران، و طرح هذه القائمة الذي كان ولازال غامضا وعائما ومريبا، أضافه لعلاقتهم المميزة بطهران، جعلتهم طرفا في الصراع الأميركي الإيراني الذي سيشتد بعد إجراء الانتخابات المزعومة، وبالتالي ستطبق عليهم الإستراتيجية الأميركية التي ترفض جميع الطروحات والأحزاب والحركات والجمعيات التي تحمل الإسلام شعارا.

وبهذا ستتحمل هذه القائمة جميع التبعات التي ستحصل في العراق عموما، وعلى الشيعة العرب في العراق، وتتحمل مسؤولية جعل العراق رأس الحربة في حرب واشنطن و طهران، والتي ستُدفع فواتيرها من ثروات العراق وقوت العراقيين، مثلما دفعت الكويت والسعودية وغيرها من دول الخليج فواتير التناحر والمناوشات والحروب بين واشنطن وبغداد من قبل ولسنين طويلة.

و يكشف سمير عبيد كثير من الأسرار نسمع وتسمعون التصريحات النارية التي تخرج من المسئول العراقي سين والمسئول العراقي صاد ضد إيران، وضد معظم شخصيات القائمة رقم (169) ومنذ فترة، وللعارف بالأمور والخبايا ليست صعبه في تفسيرها، فهي جاءت بضوء أخضر أميركي، بل هي عملية تسخين لبعض الملفات التي ستُفتح بعد إجراء الانتخابات العراقية المزعومة، وإن بعض الشخصيات التي صعّدت مع إيران وحلفاء إيران في العراق، سيكون لها شأنا في العراق بعد الانتخابات، وحينها ستبدأ قصقصة أجنحة إيران داخل العراق، وبحرب صامته وبلا هوادة، أي ستحارب الولايات المتحدة الأميركية إيران في داخل العراق، وبأجهزة الجيش، والشرطة العراقية، بحيث لن يبقى هناك متسللا إيرانيا، أو امتدادا سياسيا ومخابراتيا في العراق، وربما سيصار إلى تغييب كثير من رموز هذه القائمة، وخصوصا الذين ليسو عراقيين، والذين ولائهم لإيران أكثر من العراق، ولن يُسمح لإيران إلا بالتمثيل الدبلوماسي والتواصل الديني فقط وضمن شروط صارمة.

فإن الولايات المتحدة الأميركية، وحسب المصدر الأوربي تعلم إن هناك قواعد مخابراتية ضخمة، ولوبيات اقتصادية، وأخرى سياسية تابعة لإيران في العراق، حيث تحول أحد أقضية محافظة العمارة في جنوب العراق إلى قاعدة إيرانية كاملة، وأخرى في البصرة، ومدينة الكوت، ولديهم معلومات دقيقة حول ذلك ــ والكلام للمصدر ــ، بحيث اكتشفوا أخيرا إن أحد المسئولين المتنفذين في محافظة البصرة، والمحسوب على أحد التيارات الإسلامية البارزة، وتحت نظام المحاصة، إنه يشرف على ميناء سري( غير شرعي) لتصدير النفط والبضائع والمواشي والأسمنت و بالتعاون مع الإيرانيين ودولة عربية مجاورة.

و هكذا يصف سمير عبيد التغلغل الإيراني في العراق و أبعاد التحالف بين السيستاني و الدولة الإيرانية.

و في النهاية يحترق قلب عبيد حزنا على مصير الشيعة باعتبارهم الطرف الخاسر في اللعبة النهائية قائلا : لهذا سيكون الشيعة العرب في محنة حقيقية بعد الانتخابات، خصوصا عندما سيباشر الرئيس (بوش) بتنفيذ تهديداته نحو إيران، وعندما سيستمر صمود وعناد المقاومة العراقية اتجاه قوات الاحتلال، وخطر انسحاب المجموعات السياسية العراقية الموالية إلى إيران (من المستوطنين والمُتبنين والانتهازيين) نحو منطقة معينة جنوب العراق، والعصيان هناك وجعل الشعب العراقي هناك دروعا بشرية، ورفع طلب المطالبة بالانفصال أو بحكم إداري خاص، وهذا بحد ذاته خطر على العراق وعلى الدول الخليجية المجاورة والمنطقة كلها، لهذا يُطرح السؤال : هل سيكون أبناء الشيعة العرب حطبا للصدام الإيراني الأميركي في العراق، وعلى أرض العراق قريبا؟.