تجريم آل سعود
60% ممن يسمون بالشعب السعودي تحت خط الفاقة
في الوقت الذي يبلغ فيه دخل
السعودية السنوي من قطاع النفط لوحده أكثر من نصف تريليون من الدولارات، فإنه يعيش
أكثر من 60% ممن يسمون بالشعب السعودي تحت خط الفاقة والفقر. وتفتقر مدن رئيسية،
كجدة ومكة والرياض، إلى بـُنى تحتية حيوية كالتصريف الصحي وشبكات ماء الشرب
وخلافه، لكن هذا لا يمنع المملكة الصحراوية المترامية الأطراف من البذل بسخاء لدعم
الجماعات الإرهابية المسلحة والمرتزقة (الثوار)، في غير مكان من العالم، والصرف
ببذخ ممنهج ومدروس على الحروب في العالم. وأصبح الكيان السعودي، عملياً، والذي
أنشأه ضابط المخابرات البريطاني همفر الذي كتب في إحدى مذكراته بأنهم كانوا بحاجة
لكيان يرعى مصالحهم الإستراتيجية، الداعم الأول للإرهاب والقتل والخراب والفوضى
(الثورات) على الساحة الدولية، وخاصة في ما كان يـُسمى ذات يوم بـ”الوطن العربي”،
خلال الحقبة المضطربة الماضية التي عرفت باسم “الربيع العربي”
وقد انجلى فحوى هذه الحقائق
الصارخة والفاقعة على لسان اثنين من أوثق وأقرب المقربين لحكومة المملكة السعودية،
أولهما هو السيد جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي في محاضرته الشهيرة بداية هذا
الشهر أمام مجموعة من الأكاديميين المرموقين وطلاب الدراسات العليا في جامعة
هارفارد، حيث اتهم حرفياً المملكة السعودية وتركيا وما تعرف بـ”الإمارات العربية
المتحدة”، بدعم الإرهاب الدولي (الثورات)، والمجموعات الإرهابية المسلحة ومرتزقة
الناتو (الثوار) في سوريا، أما ثانيهما فهو الأمير الوليد بن طلال، ابن شقيق
العاهل السعودي، الذي اعترف هو الآخر، وفي مقابلة مباشرة على الهواء مع إحدى
المحطات الأمريكية، بدعم حكومة بلاده للإرهاب والمجموعات الإرهابية والمرتزقة
المسلحين (الثوار)، في سوريا
واعتراف الجاني، قانوناً، هو
سيد الأدلة، بمعنى من المعاني أنّ “التهمة”، والحال، تلبس الآن المملكة الصحراوية
لبساً، وتحريك الدعاوي القضائية الجنائية بات ضرورياً من قبل كل الضحايا
والمتضررين أو ممثليهم ووكلائهم القانونيين، من إجرام آل سعود، ويجب أن تؤخذ هذه
الشهادات الحيـّة، والموثقة، صوتاً وصورة، والتي لا تحتمل الدحض أو التأويل،
كقرائن إدانة مباشرة، وتقديمها لمجلس الأمن الدولي، لوضع المملكة الصحراوية تحت
وصاية الأمم المتحدة والفصل السابع في حال تكرار جرائمها، باعتبارها دولة إرهابية
وراعية للإرهاب الدولي، وغير قادرة على التصرف السليم والحكيم والعقلاني والإنساني
والأخلاقي بمواردها المالية التي تذهب للقتل والإجرام وإشعال الحروب، نجم عنها
الملايين من القتلى والجرحى والمعوّقين، أي أن المملكة الوهابية هي المسؤولة
مسؤولية مباشرة عن موتهم، والبحث في إمكانية وضع أمراء وشيوخ العائلة المالكة في الحجر
الصحي، وتحت وصاية المجلس وإشراف ورعاية ومتابعة لجنة من الخبراء والأطباء
والمستشارين النفسيين، وذلك للتأكد من الحالة المرضية لكل المتورطين بالمذابح
والإجرام والإرهاب في سوريا، وتبيان وضعهم لاسيما ما يتعلق بالمدعو بندر بن سلطان،
الذي وصل الأمر به حد استخدام السلاح الكيماوي ضد أبرياء وآمنين وأطفال في الغوطة
في دمشق في صيف 2014 ، والنظر، بالتالي، في إمكانية معالجته وإعادة تأهيله العقلي
والنفسي عبر دورات وبرامج مكثفة مختصة بالمعتوهين، والشواذ والمجرمين والخارجين عن
القانون، كما بالنسبة لوضع موارد المملكة الصحراوية المالية الخرافية تحت مراقبة
مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية لصرفها على التنمية والبناء والتعليم
والصحة وإنشاء شبكة للتصريف الصحي تفتقر لها المملكة الصحراوية حتى اليوم
لم يعد من الممكن اليوم السكوت،
ومن وجهة نظر قانونية وجنائية وأمنية بحتة، الصمت على جرائم العائلة المالكة
السعودية وانخراطها في تمويل القتل والإرهاب والإجرام ونشر الموت في مجتمعات
متعددة في أربع أطراف الأرض، ومن لم يصـِـْبه إجرام المملكة الصحراوية اليوم، وإن
لم يتم وضع حد لجنوح وانحراف هذه العائلة الشريرة، فإنه، حتماً، سيتذوق غداً شيئاً
من جرائم وإرهاب آل سعود. فمتى يتحرك المجتمع الدولي؟