Pages

▼

لم يكن يعرفها اليمنيون من قبل!

التقسيمات الطائفية!

منذ أكثر من ثلاثين عاما ونيف في قام النظام العفاشي برعاية وحماية الفكر الوهابي المستورد عبر عائلة بيت الآحمر...!
وسمح له ولدعاته وقياداته وأتباعه ببناء المساجد والزوايا وطبع الكتب والكتيبات وعقد الندوات والمؤتمرات حتى اصبح صرطانا ينتشر في كل بيت ...

ويؤكد هذا الكلام انتشار أفكارهم كالسرطان في معظم جسد المجتمع اليمني من خلال تلك المنابر المفتوحة أمامهم في كل أرجاء اليمن وزيادة عدد المساجد الوهابية بصورة زائدة عن الحد!!!
 وقد استغل بيت الآحمر صطوهم على مفاصل الدولة لنشر ذلك المرض قسرا!
والأهم من كل هذا هو عملية تكميم كل الأفواه التي تحاول فضحهم وإظهارهم على حقيقتهم أمام المجتمع اليمني...... !!!.

هذه الخدمة التي قام بها عفاش برعايته نشر ذلك المرض وتحت تآثير بيت الآحمر عملاء آل سعود....!
 كل ذلك من أجل سواد عيون آل سعود وأموالهم الباهظة التي تنفق من أجل نشر هذا الفكر للقضاء على الهوية والحضارة اليمنية نهائيا وهذا هو سبب ما نحن فيه الآن .......!!!
 لا أتجنى أبدا حين أقول بكل ثقة أن عفاش الخنزير خدم ال سعود ودافع عن فكرهم بكل قوة وشراسة متجاهلا مصلحة الإمة اليمانية!
وهو السبب والمتسبب في كل ما يجري لليمن واليمنيين وعليه ليس امام اليمنيين الا اعتقاله ومحاكمته وذلك لمعرفة خبايا 33 سنة عجاف من حكمه وبالذات –بيع آلآرض لآل سعود و-قتل الحمدي....!!!!!

كان يتعامل النظام العفاشي المقيت مع اليمن واليمنيين على اساس
الشيخ والعزبة...!
فلم يكن هناك مؤسسات او نظم وقوانيين فاعلة الى على المعدمين!

ــ لذلك ولكل ما سبق لابد أن تكون الدولة كسلطة حاكمة تتمثل في السلطات الثلاث *التشريعية ـ القضائية ـ التنفيذية* محايدة تتعامل مع جميع المواطنين بشفافية وحيادية تامة دون التحيز أو التمييز بين فئة و أخرى ، حتى يتحقق العدل بين الناس في هذه الدولة .....!
 ولذلك أيضا لا يجوز أن نسأل الناس على عقائدهم ودينهم  بوضوح أكثر ليس من حق الدولة ولا من حق أي مسئول في الدولة مهما علا شأنه ومهما كان منصبه أن يسأل المواطن عن عقيدته وتدينه ومذهبه وفكره طالما هذا المواطن يعيش في سلم وسلام وأمن وأمان وتأمن الناس شروره ولا يؤذي أحدا ....!
 طالما لا يمارس إرهابا ولا يعتدى على الناس!
طالما لا يضر فردا أو جماعة !
طالما لا يتسبب في نشر أي فتنة حقيقة تضر المجتمع !
 فليس من حق أي مؤسسة في الدولة أن تحاسب أو تسأل المواطن عن عقيدته أو تتدخل فيها إطلاقا وخصوصا النيابة والقضاء لأن كلاهما لابد له من عقيدة وتدين ومذهب راسخ يؤمن به ويدافع عنه لأنه بشر ....!

وهنا تتجلى أهمية تطبيق وتنفيذ الحرية المطلقة في الفكر و العقيدة *الحرية الدينية*!
 التي أقرها وأكدها القرآن الكريم وأن المواطنون جميعا امام القانون سواسية لا فرق ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو المعتقد أو المذهب أو اللون ولا يجوز أن نسأل إنسان عن دينه أو نتدخل في حريته الدينية أو نحاسبه عليها أو نحاكمه بسببها طالما عاش مسالما  حتى لا يُظـْلم إنسان ويتم اضطهاده وتشريده و محاكمته ظلما وعدوانا لمجرد أن السلطة الحاكمة في الدولة تميل لاتجاه ديني بعينه.......!.

ــ ولذلك نحذر من خطورة سيطرة فكر ديني واحد ......... واتجاه ديني معين! علي مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث لأن هذه السلطات ستتعامل مع المعارضين المخالفين لهذا الفكر وتلك العقيدة على أنهم أعداء الإسلام وكارهي الدين ، ولن يكون التعامل معهم نزيها ولا شريفا على الاطلاق لأنه سيتحول إلى خصومة واضحة يمتلك فيها الخصم سطلة القبض على مخالفيه ومعارضيه ومحاكمتهم وتنفيذ الحكم عليهم بنفسه........!
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.