HOOPEBELQ7

عن اللجنة الخاصة والعلاقات اليمنية السعودية

----------------------------------------------

المفهوم الشائع للعمالة أو للخيانة العظمى يقوم على أساس اتفاق مسبق – سري – بين جهتين .. على أن يعمل طرف , مقابل المال أو المصلحة ,  من أجل تحقيق الأهداف التي يطلبها منه الطرف الآخر وبما يحقق مصلحته. الخيانة العظمى تعني في الأصل “عدم الولاء، والعمل ضد مصالح الدولة التي ينتمي إليها الفرد . وتوجه هذه التهمة إلى من يتصل بدولة خارجية بهدف تقويض الأمن والاستقرار في بلاده. وتكون العقوبة العادية على هذه الخيانة هي الإعدام أو السجن المؤبد. ويُسمَّى الشخصُ المتهمُ بالخيانة العظمى في العادة خائناً” . (*)

..

وفقا لهذا المفهوم فإن كثيراً من ” العملاء/الخونة ” سينالون البراءة من هذه التهمة وعليه لابد من توسيع معنى العمالة بحيث يشمل : كل من يعمل على تحقيق مصلحة أو أهداف طرف خارجي , باتفاق أو بدونه بمقابل أو بدون مقابل .

..

هذا المفهوم الجديد لمفهوم العمالة كفيل بجعل قائمة العملاء تطول . ستشمل تلك القائمة كثير من السياسيين الأغبياء والحمقى والمثاليين والمؤدلجين , كصدام حسين وأسامة بن لادن  وزعيم كوريا الشمالية وغيرهم . هؤلاء خدموا المصالح الأميركية عندما كانوا أصدقاءها وخدموها أكثر بعدما أعلنوا عداءهم لها . فقد استخدمت أميركا صدام حسين – عندما كان صديقا –  لتأديب إيران في حرب استمرت ثمان سنوات . ثم استخدمت  بن لادن وجماعته في محاربة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان . ثم استخدمتهم حينما أصبحوا أعداءها كذريعة لقصف واحتلال أفغانستان والعراق وما عناه ذلك من تحقيق مصالحها في المناطق والدول المجاورة  . إذا أخذنا هذا المفهوم بعين الاعتبار  فإن أغلب الحكام العرب قد خدموا كعملاء . لذلك نكتفي بوضع هذا النوع من العمالة في خانة الغباء السياسي والديني .

..

المفهوم اليمني للخيانة العظمى : 

يتخذ مفهوم العمالة والخيانة بعداً أفصح وأفضح في اليمن , فقد جرت العادة على حصر العمالة بين دولة وفرد أو مجموعة قليلة من الأفراد , وبشكل سري , بينما في المفهوم اليمني للعمالة فقد توسع المفهوم ليشمل آلاف الأشخاص ومن مشارب متعددة – شيوخ قبائل , قادة عسكريين , رؤساء دول , وزراء , شخصيات سياسية , صحفيين ومثقفين وأحزاب سياسية . والذي جعل العمالة تتخذ هذا الشكل الفاضح  هو طابعها العلني , خصوصا بعد نشر مجموعة كبيرة من أسماء الشخصيات الواردة أعلاه في الصحافة اليمنية.

..

جميع من سبقت الإشارة إليهم يتقاضون رواتب شهرية كل حسب ثقله ودوره السياسي والاجتماعي , تصل لملايين الريالات, ضمن لجنة تتخذ مسمى ” اللجنة الخاصة ” . وهي تسمية ناقصة لا تشير صراحة إلى مهمتها ربما حياءً أو تكتماً. لكن غياب الجزء المكمل للمسمى وهو ” لشئون العملاء اليمنيين ” لا يمنع من اكتناه دورها الحقيقي وهو الولاء للملكة وخدمة المصالح السعودية في المنطقة .

..

يقول أحدهم واصفاً هذه الحالة من العمالة : ” لقد جعل شيوخ القبائل من ” الخيانة العظمى ” أمرا يمثل لأصحابها مصدر فخر واعتزاز “! . دليل على ذلك أنه  بعد تسريب بعض الأسماء الواردة في كشف ” اللجنة الخاصة ” فإن الأمر بدا عاديا. لكن نشر بعض الأسماء لم ينقل قضية العمالة أو الخيانة العظمى من حيز السرية إلى فضاء العلنية , فقد كان معروفا وجود مثل هذه اللجنة من قبل ولها دور تاريخي وإن بأسماء مختلفة  . التطور الوحيد الذي تم بشأن هذه اللجنة هو إعادة تأهيلها أو هيكلتها بأسماء ومهام جديدة اقتضتها طبيعة المرحلة والتغييرات الحاصلة في المنطقة . وعلى هذا الأساس تم تغيير اسم “اللجنة الخاصة” مؤخرا إلى “الهيئة الشعبية” وبدأت باعتماد مرتبات لشخصيات جديدة أخرى .

..

ربما أصبح لقطر لجنتها الخاصة غير واضحة المعالم حتى الآن . ولعل لإيران لجنتها الخاصة كذلك . لكن ما يجعل الأمر مختلفاً بالنسبة لإيران , هو عدم وجود دلائل قاطعة تؤكد وجود مثل تلك اللجنة بحيث لا يمكن إدانتها . هي تدعم قوى سياسية وبشكل مدروس من أجل تحقيق نفوذ في المنطقة . لكن لا يمكن الجزم بوجود لجنة مماثلة للجنة السعودية, فكل تأكيد على وجود هذا الدعم المالي , هو من باب التحليل السياسي , ويدخل في باب التخمين لا التأكيد . لكن وعلى فرض وجود لجنة خاصة إيرانية تعمل بشكل سري , فهو دليل إضافي على أن “اللجنة الإيرانية السرية ” فضيحة “للجنة السعودية العلنية” , وبالتالي تأكيد إضافي على عمالة من يتلقى تلك الأموال .

..

هذه النقطة تفتح لنا باب التفريق بين مفهوم العمالة – الخيانة العظمى – ومفهوم الولاء أو الوطنية . فقد حرصت الدولة اليمنية , ربما من باب تأكيد ولاءها للمسار السعودي الأميركي , على إعلان القبض على “عملاء ” يتجسسون لصالح إيران . على اعتبار أن “العميل” أو “الجاسوس” يهدف لجمع معلومات لصالح طرف خارجي تضر بمصلحة الدولة  . في حين أن الدولة لا تعير مسألة “الولاء” أو “الوطنية” أي اعتبار ,كما هو حاصل في حالة اللجنة السعودية , ربما أيضا لأن من يتلقى أموالا من اللجنة الخاصة أو الهيئة الشعبية  يخدم نفس المسار الذي تنتهجه الدولة لذلك تغض الطرف عنهم ! . لكن هناك من يقول بأن أغلب المسؤولين في الدولة يتلقون مثل هذه الأموال مما يجعل الدولة في أغلبها “عميلة” ! . الدولة بهذا المفهوم هي دولة أشخاص وليست دولة وطن , فهل يعقل أن تتخذ “الدولة” وهي بهذا المعنى , إجراءً يضر بمصلحة أشخاصها ! .

..

خلاصة هذه النقطة أن “عملاء” اللجنة الخاصة السعودية في اليمن يضرون فعلاً بمصالح اليمن , وغالبا ما يبدأ عمل هذه اللجنة على الأرض والواقع اليمني بكل جوانبه عندما تفشل المملكة في تحقيق مطالبها بشكل رسمي من وجه الدولة الأول . أي أن المملكة تستخدم موظفي أو عملاء هذه اللجنة كورقة ضغط من حين لآخر لتضغط بها على “الدولة اليمنية” .

..

لا أعتقد بوجود دولة في العالم تسمح لشخصيات اجتماعية أو سياسية , أيا كان حجمها , بإقامة علاقات ثنائية مع دولة أخرى , دون تفويض رسمي من الدولة , ودون أن تكون هذه العلاقات محل مسائلة من قبل سلطات الدولة التي تنتمي إليها تلك الشخصيات . هذه المساءلة غير واردة لسبب بسيط , هو أن اليمن يعيش منذ 1978 دون كيان سياسي يسمح لنا بتسميته “دولة” مستقلة ذات سيادة , وإلا لكانت ساءلت , على سبيل المثال لا الحصر , شيوخ الجوف الذين سافروا بمعية المحافظ إلى السعودية ولقاء وزراء سعوديين . الصحيفة التي نشرت الخبر دفعتها مهنيتها إلى عدم ذكر  سبب الزيارة , لكن السبب واضح , وهو أن القبيلة أو شيوخ القبائل , يمثلون الوجه الآخر للسلطة العليا أو لما يسمى بالدولة اليمنية , وأن السعودية تلجأ للتعامل معهم كلما صعب العمل مع الوجه الأول . وهي لهذا السبب أنشأت “اللجنة الخاصة/الشعبية” والتي جعلت القبيلة تقوم بدورها التاريخي منذ إنشاءها .

..

المتأمل لسياسات السعودية وإجراءاتها يرى بوضوح أنها لا تتعامل مع اليمن كدولة ذات سيادة وإنما كحظيرة خلفية تديرها كيفما شاءت . المصيبة الكبرى في موضوع هذه العمالة السافرة هو في إغداق صفات “الوطنية” على كل من شارك ويشارك فيها من كبار المشائخ , كعبدالله بن حسين الأحمر, إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح !

..

نعلم أن لأميركا وغيرها من دول الغرب المتقدمة أساليب – أقل وطأة – في دعم الدول بشكل رسمي مباشر ودعم المنظمات , بشكل غير مباشر , من خلال منظمات المجتمع المدني – الغير حكومية – وهي تسعى من خلال هذا الدعم التأثير في قرارات وخيارات هذه الأطراف لكن بشكل غير مباشر , إذ يبقى حيز من حرية التحرك واتخاذ القرارات من قبل هذه الأطراف المدعومة . يبقى أمر مهم في هذا النوع من الدعم , وهو أنه موجه في الأخير لخدمة المجتمع إيجاباً , لا لخدمة أفراد محددين من أصحاب النفوذ والتأثير كما تفعل السعودية وقطر . ثم أن طريقة هذا النوع من الدعم معمول به في كافة أنحاء العالم , ولا يؤثر في مفهوم الولاء والوطنية . وهذا خلافا للطريقة الفجة التي تتعامل بها السعودية وقطر والتي تدخل في باب العمالة الواضحة , وشراء الذمم . مما يشكك في وطنية وولاء من يتلقون مثل تلك الأموال .

..

شراء الذمم , أو صناعة العملاء , سياسة تتبعها السعودية في أكثر من بلد , فهي من صنع الحريري في لبنان . ويبدو أن قطر تنهج نفس السياسة مؤخرا في دعمها المادي السخي لأفراد وجماعات وأحزاب في دول عديدة مثل اليمن وليبيا ومصر , وما تفعله في سوريا يندرج في نفس السياق وله غاية واحدة هو شراء المواقف السياسية بالمال من أجل كسب نفوذ في هذه الدول .

..

ربما تكون العلنية التي تمارس بها هذه اللجنة عملها في اليمن هو السبب في عدم إضفاء مفهوم العمالة أو الخيانة العظمى على من ترد أسماءهم في كشوفاتها وهو ما يعني طغيان وسيادة المفهوم التقليدي للعمالة المشروط بالسرية والتخابر , دون الانتباه للدور الخطير الذي تمارسه “اللجنة الخاصة/الشعبية”, على مصالح اليمن .

..

صرف مبالغ مالية كبيرة للشخصيات المذكورة أعلاه , من قبل السعودية , وإن لم يدخل في باب العمالة والخيانة العظمى , فإنه يدخل في باب التدخل في شئون اليمن الداخلية . أو في باب “الولاء المزدوج” الذي يشير إلى “الولاء إلى جهتين منفصلتين، غالبًا ما تكون كل منها في صراع مع الأخرى” . (*)

 أياً يكن التوصيف , يمكن لليمن حل هذه القضية بسهولة – في حال توفر لها رئيس يقدم مصلحة اليمن على مصلحته أو مصلحة أفراد محددين – وذلك بتوجيه إنذارا لهذه الدول بالتخلي عن سياستها تلك , وإنذاراً لمن يستلم تلك الأموال بمعاملته كعميل وخائن تجعله يقع تحت طائلة القانون .