فشل الأسرة السعودية المالكة في ترشيد مؤسسة الحكم؟
منذ الانقلاب على الملك الدستوري سعود بن عبد العزيز في نهاية عام 1964 ما زالت مؤسسة الحكم في المملكة العربية السعودية تمضي في طريق غير معبدة، ولم تسفر العقود الخمسة الماضية أي ما مقداره نصف قرن على رسوخ عادات ونظام راشد لإنتقال وتداول الحكم وتقويمه وترشيده بين أبناء الأسرة المالكة، بل يمكن القول أن الأسرة المالكة فشلت في إجتراح حلول وآليات موثوقة ومقبولة من العائلة لإدارة مؤسسة الحكم فيما بين أعضائها، وذلك بخلاف ما حاولت العهود السابقة وحتى الآن إبرازه من أن بيت الأسرة الحاكمة مرتب وإن إنتقال السلطة دائما يتم بشكل سلس.
ونريد أن نؤكد في هذا المقال على أن إنتقال السلطة في حد ذاته هو أحد الإشكالات الهامة في مؤسسة الحكم ولكنه ليس العامل الوحيد والهام في مسألة إستمرار السلطة بل أن هناك أمور أخرى هامة وجوهرية لم تعالجها الأسرة وتجارب خمسة عقود سابقة، من مثل مسائل مأسسة إنتقال السلطة بوضوح – صيانه مؤسسة الحكم من الإدارة الخفية أو مايطلق عليه “البطانة” – مسائل العزل في حالة سؤ الإدارة – مسائل الأهلية – مجلس حكماء للعائلة بدلاً من هيئة بيعة – معالجة عجز الملك أو نائبه – حسم مسألة التوريث الأفقي من العمودي (توريث الإبناء أم الإخوة) - مسألة تحديد الكفاية والصلاح- توزيع الصلاحيات بين الملك وولي العهد – فضلاً عن مسائل عديدة أخرى أكثر تقدماً بالنسبة للأسرة لو أنها ترغب في إصلاح حقيقي أو ترعى السمع للعقلاء ، مثل مسائل فصل رئاسة مجلس الوزراء عن منصب الملك – مسائل دسترة الحكم بشكل تدريجي وصولاً لملكية دستورية عبر زيادة المشاركة داخل الأسرة ذاتها فضلاً عن إدخال كفاءات من خارجها والسماح بمشاركة شعبية – مسألة تحديد مدة زمنية لفترة الملك يتم التدوير بعدها …الخ .
سعود وفيصل من الدولة إلى الشخصنة
مرت على الأسرة الحاكمة عدة عهود في طورها الثالث حيث مرت فيها الأسرة الحاكمة والشعب السعودي بعدة منعطفات في هذا المضمار كان ابرزها الخلاف بين الملك سعود وفيصل ، والذي شكل سابقة خطيرة مازالت أثاره الي الآن والتي تركت ندوباً لم تمح بعد، لقد كان قرار العزل بمباركة العلماء وإن بدا في شكله عملاً مقبولاً حينها إلا أنه رسخ مبادئ غير محمودة الأثار على الأسرة وعلى الدولة ، فالمعلوم أن شخصية كبير العلماء في ذلك الوقت لعبت دوراً محوريا في تمرير مثل هذه الخطوة ممثلة في الشيخ محمد بن إبراهيم ، فضلاً عن العلاقات الجيدة للملك فيصل نسباً وإحتواءاً مع مجموعة العلماء في ذلك الوقت ، إلا أن ثبات وموضوعية الإعتماد على مثل هذا الدور في مثل هذا العصر يعتبر أمراً خطيراً ومشكوكاً في جدواه .
لقد إتسمت فترة حكم الملك فيصل بعدة أمور خطيرة شكلت لحكم فردي شمولي ذو طابع إستبدادي أهمها: ( الإنقلاب على المحاولة الدستورية الوليدة التي أقرها الملك سعود والتي كان من الممكن أن تؤسس لدولة قانون ومؤسسات ، والجدير بالذكر أن كافة المؤسسات الهامة تم إنشاؤها في عهدالملك سعود ، وللأسف لقي عهد الملك سعود تشويهاً ممنهجاً في العهود التالية لعهده بل وتم إختطاف الأعمال الهامة التي عملها الملك سعود من مثل قرار تعليم البنات ، قرار قطع النفط مع الغرب وقرار تجميد القواعد الأجنبية في البلاد رغم أن كثيراً من المواطنين ونتيجة لذلك التشويه ينسبون خطأً مثل هذه القرارات والإنجازات لعهد الملك فيصل تحديداً .
وفي سياق فوات فرصة ترشيد مؤسسة الحكم في عهد الملك فيصل وهو ما يهمنا في هذا المقال ، كرس الملك فيصل قبضته على الحكم ، وبحكم قوة شخصيته فقد إستطاع أن يحافظ على شكل مقبول من الإدارة في نظر المواطنين والأسرة خصوصاً عندما أعلن مواقف قويه في شأن التضامن الإسلامي بخلاف الدوافع السياسية الحقيقية لمثل هذه المواقف.
لكن الملك فيصل من جهة أخرى أسس لقواعد خطيرة إضرت بالدولة ، حيث كرس كافة الصلاحيات في يده وخلط السلطات الثلاث ، ورفض كتابه دستور للبلاد مما أسس لما يمكن إعتباره قبضة حديدية ديكتاتورية للبلاد وكافة السلطات وإن بدت في شكل حزم إداري وذلك بفعل تقشفه وحزمه في كثير من الأمور السياسية الا انه عهِد بعد ذلك بالحكم لمن بعده ممن لايملكون هذه المميزات ليقدم على طبق من ذهب سلطة شمولية ومؤسسة حكم إنفرادية غير محوكمة لمن يليه كما كان قد قضي على معارضيه الطليعيين والدستوريين واقصى الأمراء الأحرار المطالبين بحكم دستوري في إطار الملكية ، كما قام بإبعاد شخصيات معتبرة من المثقفين والوطنيين الآخرين من أمثال الطريقي وغيره وقام بتقريب رموز ولاجئي ناشطوا حركات الإسلام السياسي من بعض دول المنطقة في ظل محاربته للمد القومي العربي ، إنتقلت بعده السلطة للملك خالد والذي بدوره عهد بمهامها الفعلية لولي عهده الملك فهد والذي ورث سلطة مطلقة غير مقيدة من العائلة ولا من الشعب، شهدت هذه المرحلة أيضاً سكوتاً من العائلة والشعب كذلك على صورية وضع الملك خالد ، حيث كان رئيساً لمجلس الوزراء ولكن الملك الفعلي كان فهد ، مما اسس لعادات ملكية خاطئة في قلب مؤسسة الحكم .
الملك فهد .. تكريس وقوننة الاستبداد
أتى بعدها عهد الملك فهد وهنا يمكن تقسيم عهده الي مرحلتين زمنيتين ، الأولي قبل حصول أزمة الخليج وإصابته بالجلطة الدماغية التي أقعدته لاحقاً وأثرت على أداءه كملك وكرئيس مجلس وزراء ذو صلاحيات مطلقة ، وقد شهدت هذه الفترة أيضاً سكوتاً من العائلة على عمليات ترتيب الحكم بشكل أقل حدة نوعاً ما إلا إنها أسست لمبادئ ضبابية في العائلة تُركت للملك بشكل مطلق لتحديدها في ظل عدم وجود دستور مكتوب أنذاك ، لقد تم تجاوز عدد من الأخوان الكبار في انتقال الملك ، وكان ذلك بطريقة القوة الناعمة عبر ترسيخ الإرضاء المالي والمجاملات والسكوت عن المخالفات ، هذا ما حصل مع محمد بن عبدالعزيز وغيره من الأبناء الكبار بناءاً على عدم وضوح مسألة الإنتقال بين الإخوة ، فضلاً عن دخول بعض الحسابات ذات البعد العنصري فيما يخص قوة النسب من جهة الأخوال .
في هذه المرحلة أيضاً من حكم الملك فهد قام بإصدار أول وثيقة دستورية في عهد الدولة ، نتيجه ضغوط وإحراجات دولية ومطالبات بعض النخب الحجازية والطليعية في المملكة ، وكان أن صدر النظام الأساسي للحكم في عام 1412 والذي حمل في طياته الكثير من الألغام والمواد التي أراد مُصدرها إبقاء الأوضاع قريباً مما هي عليه من إطلاق يد الملك ، وأيضاً إعفاءه من أي رقابة من الأسرة أو الشعب ، وقد تطرقنا بمزيد من التفصيل بخصوص هذه الوثيقة وغيرها من وثائق الحكم الأخرى مثل نظام هيئة البيعة ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق والتي تشكل بمجموعها أنظمة الحكم في بعض فصول بحثنا المنشور(الإشكالات الأكثر تأثيراً في منظومة العدالة السعودية) كما خصصنا بحثاً صغيراً عن هيئة البيعة بعنوان (هيئة البيعة..أسئلة مشروعة) يمكن الرجوع إليها لمعرفة المزيد.
المرحلة الثانية من عهد الملك فهد كانت الفترة الاكثر سوءاً من ناحية الإدارة والحكم ، ومن ناحية سلبية العائلة المالكة تجاهها ، حيث كرست أيضاً مفاهيم خطيرة في منظومة الحكم ، كان ذلك عندما أصبح الملك فهد غير قادر على الحكم ، وبالتالي قام بتعيين إبنه الأمير عبدالعزيز بن فهد في ثلاثة مناصب خطيرة وهي مستشار ووزير دولة ورئيساً لديوان رئاسة مجلس الوزراء ليصبح بعدها أشبه بالحاكم الفعلي دون مؤهلات قوية تمكنه من ملء هذه المناصب ، لقد تمثلت سلبية العائلة المالكة تجاه هذا الوضع الشاذ والخطير في قبولها بنظام (الإدارة الخفية) ، وقبولها (بصورية) وضع الملك الذي هو رئيس مجلس الوزراء ، وقبولها بالتصرفات الخطيرة والهدر الفادح لإمكانات الدولة في تلك الفترة، إن قبول العائلة بمثل تلك الأوضاع الخاطئة ورغم ما فيها من إستهتار بمصالح الشعب وأمن الوطن وحقه في قيادة قوية وحقيقية وعدم تسلق شخصيات طفيلية حول مؤسسة الحكم من المنتفعين من هذه الإدارة شكلت كل هذه الأعمال بمجموعها إستمراءاً من العائلة لمثل هذه الممارسات وزاد حجم المجاملات والتجاوزات ، والأفظع أن البلد اصبح مشلولاً لفترة أمتدت لقرابة عشر سنوات كانت فترة الحكم بالوكالة .
الملك عبد الله اختطاف عناوين الإصلاح
في عهد الملك عبدالله تم إختطاف كافة عناوين الإصلاح دون إصلاح حقيقي مستدام ،والحقيقة أن عهد الملك عبدالله إبتدأ منذ كان ولياً للعهد نتيجة عجز الملك فهد، لكن نظرا لشخصية الملك عبدالله الضعيفة ومستواه التعليمي المنخفض فقد كانت كثيرا من الأمور تمر عبر مكاتب أخرى في ديوان رئاسة مجلس الوزراء .
وبعد تولى الملك عبدالله للحكم إستغرق بضع سنين لكي يقوم بعزل وتحييد الأمير عبدالعزيز لتنتهي بذلك فترة طويلة من الإدارة السيئة ، وتبدأ بعدها إدارة الاستاذ خالد التويجري والذي كان ينتمي لمدرسة مختلفة عن طريقة الأمير عبدالعزيز بن فهد وطريقة ابيه في الحكم فهو ليس من العائلة المالكة كما أنه ذو خلفية أقل توافقاً مع التيار السلفي التقليدي الذي كان يحضي بتاييد الملك فيصل ومن بعده الملك فهد بعد رضوخه وتسليم المجال الإجتماعي والمدني للتيار الديني المتشدد بعد حادثة جهيمان ، فالتويجري ابن لمدرسة والده عبدالعزيز التويجري الذي كان عروبياً ومقرِباً للتيار المثقف من مختلف التوجهات عدا التيار السلفي التقليدي المتشدد ، وذلك قبل أن تؤثر ضغوط وواقعية السياسة العالمية على توجهات الملك عبدالله – وعلى مرأى من العائلة – يقوم الملك عبدالله بطرح مبادرة عربية للقضية المركزية الفلسطينية بشروط سيئة بل أنها تنافي خطه الذي تمسك به طيلة تاريخه ، وبقيت هذه المبادرة المُهينة الي أن ضربت بها إسرائيل عرض الحائط!! ، فضلاً عن ما قام به من إبعاد أحد أسواء أمراء العائلة وهو الأمير بندر بن سلطان في ظروف غامضة ، ليقوم بعدها وبضغط دولي وبحيلة المضطر ليقوم بإعادته في مناصب أكثر حساسية ويقوم بتسليمه أمانة الأمن القومي ورئاسة الإستخبارات العامة !!! لانريد تحليل أخطاء العهد وإن كانت كارثية ، لكن ما يهمنا هو سلبية العائلة المالكة إزاء مثل هذه الأحداث غير التقليدية والتي هي أكبر من أن تكون قرارات ملكية فردية إنها قضايا أقرب أن تكون وجودية وأمن قومي وطني وعربي وإسلامي ، من الأخطاء الكارثية أيضاً دعم إنقلاب على أول نظام ديموقراطي وليد في المنطقة فضلاً عن السلوك الإنفعالي تجاه ثورات الربيع العربي وتبني خيارات الثورة المضادة بدلاً من الإنحناء للعاصفة وتقديم جرعات إصلاحية أكبر كون نتائجها مضمونه أكثر من نتائج الوقوف على أرض رخوه كما هو المشهد المأساوي الحالي.
لقد تمت ممانعة الاصلاح داخلياً، وتم معاداه أكبر حليف للنظام من ناحية أيديولوجية داخلياً وخارجياً، وهنا يمكن التذكير بمقولة والدهم المؤسس الملك عبدالعزيز في مقولته الشهيرة عن الدين (أنه مثل الصقر الحر من صاده صاد به) ، لكن يبدوا أن الملك عبدالله وبندر بن سلطان وبقية رجال إدارته قاموا بشواء هذا الصقر!!! وهذا سبب إرتباك وتخبط الأوضاع الحالية.
لست من أنصار تيار الإسلام السياسي – الإنتهازي في بعض أحواله - في المنطقة ولكن كان يجب إحترام المسارات والخيارات الديموقراطية التي أفرزتها تلك الثورات.
في عهد الملك عبدالله تجلت سلبية العائلة عند سكوتها على عمليات الضخ الكبيرة للمشاريع والتي بلغت مئات المليارات دون أن تستطيع الدولة وجهازها الإداري على هضمها مما خلق أكبر عمليات هدر ومشاريع وهمية في التاريخ زاد من سوءها والتغطية على عيوبها إرتفاع واردات النفط وزيادة أسعار النفط .
ومن حيث رغب الملك عبدالله وعبر خطط طويله الأجل !! لملك قارب التسعين عاماً وقتها – وتحت مرأى من العائلة – في إصلاح نظام الحكم ، قام بإصدار نظام (هيئة البيعه) بما يحمله هذا النظام من تلفيقات وعيوب تشريعية كبيرة ، إلا أنه أيضاً لم يطبق ولم تقم العائلة بواجباتها تجاه ترشيده ، وصولاً الي إبتداع منصب (ولي لولي العهد) وذلك محاولة لنقل السلطة لما يتم تسميته بالجيل الثاني من العائلة والذين أغلبهم الآن في الستينات من أعمارهم ، إلا ان هذه الخطط طويلة الأمد من قبل ادارة الملك عبدالله رغم تقدمه في العمر كما أسلفنا تم نسفها في ساعات وذلك بعد وفاته ، ونتيجة لعدم إيمان العائلة بقدرة وحاكمية نظام هيئة البيعة على ضبط هذه الأمور وذلك كونه نظام تلفيقي غير واقعي حاول تقنين مالا يمكن تقنينه ، فضلاً عن المسرحية الهزلية المتمثلة في تعيين الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً للعهد ليقوم بالتنحي فيما بعد !! وإقصاء أمراء آخرين دون رضا العائلة وهذا ما أوضحناه بالتفصيل في مقالنا ( هيئة البيعة ..أسئلة مشروعه) والذي قامت وزارة الداخلية على إثره بحجب موقعي على الإنترنت في المملكة العربية السعودية !!!
لقد تم بسبب ضعف الملك عبدالله وبسبب سلبية العائلة المالكة إقتسام السلطة طيلة فترة حكم الملك عبدالله فالداخلية ورثت لأبن عرابها الأمير نايف ، والدفاع تنقلت مناصبها العليا بين أبناء عرابها الأمير سلطان قبل إزاحتهم ، والحرس الوطني بقي لفترة طويلة برئاسة الملك قبل أن يستعيد الثقة بنفسه وبإدارته ويقوم بتعيين إبنه متعب رئيساً عليه ومن ثم تحويلها الي وزارة فيما بعد ، ومما يدلل على سلبية العائلة تجاه مؤسسة الحكم إشتداد المنافسة على مناصب وزارة الدفاع العليا في أواخر فترة الملك عبدالله بحيث تعاقب عليها أكثر من خمسة شخصيات في اقل من سنه .
الملك سلمان حزم بلا قانون
المتابع الفاحص للأمور يري أن إنتقال السلطة الي الملك سلمان ، هو في حقيقته لعدم وجود شخصيات قيادية من ابناء الملك عبدالعزيز في هذه الفترة ، ليس لأن الملك سلمان ليس صاحب تاريخ في الحكم والصرامة كما كان إبان حكمه لمنطقة الرياض ، وإنما ببساطة لأنه يعاني من ظروف صحية تجعله غير مؤهل للحكم إلا عن طريق الوكالة ، وبالتالي تبقي العائلة المالكة منتجة لمشاكلها ولم تستطع من إصلاح نفسها والإستفادة من التجارب المأساوية الماضية ، كل هذا ليأتي الإبن المقرب ويصبح رئيساً لديوان والده ومن ثم يتخذ قرارات بإسمه ، وللأسف فإن التجارب السابقة والتي لم يستفاد منها لعمل تقويم إيجابي أضحت تستغل الآن سلباً ، فعمليات إتخاذ القرارات في التجارب السابقة لمصلحة الإدارة الخفية تؤخذ بطريقة دبلوماسية وطويلة وعلى مراحل لكي تتقبلها العائلة ، أما الآن فإن السرعة والبت ومايسمى بالحزم عنوانها دون وعي أحياناً بمآلاتها.
لقد تم بمجرد وفاة الملك عبدالله إعلان حالة الطوارئ ، وتم تجاهل نظام (هيئة البيعة) على علاته وتم وتعيين الأمير محمد بن نايف ولياً لولي العهد ، في مشهد صادم للعائلة والذي هو نتاج تراكمات سلبية العائلة تجاه الأحداث المتعلقة بمؤسسة الحكم ، إلا أن مثل هذه الأعمال وإن تم تمريرها فإنها تشكل قنابل موقوته تنفجر في ظروف غير مواتية غالباً.
لم يطل بالعائلة الوقت حتى تم إتخاذ قرار بالحرب على اليمن في مواجهة مباشرة وخطيرة وغير مسبوقة في المنطقة مع مكون سكاني ضخم ذو تداخل إقليمي وعالمي ، مما يجعل هذه الحرب رغم عدم شرعيتها الا أنها كارثة حقيقية أدخلت البلاد في مستنقع كبير له مابعده.
كما لم يطل الوقت بالعائلة أيضاً وفي خضم حرب خطيرة تقودها الحكومة وإذا بقرارات ملكية تخرج في جنح الظلام دون إعتبار لأي آليات تشريعية ، أو تطبيق لأنظمة البيعة أو رضا أعضائها ، وإذا بها تدفع بشخصين من أعضاء العائلة الي أعلى هرم السلطة عبر إستغلال (الإدارة الخفية) للدروس السابقة والتي أصبحت أكثر دهاءاً ومكراً ودراية بأسرار الوضع العام ، لقد شكلت هذه القرارات إبتزازاً لبقية أفراد العائلة في مثل هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها العائلة والبلاد ، هذه القرارات دفعت بوزير الداخلية ذو السجل السيئ في مجال حقوق الإنسان ليكون ولياً للعهد في أخطر قرار منذ تأسيس المملكة وتحقيق أول إنتقال للسلطة لغير أبناء المؤسس دون رضا أو توافق أو حسم قانوني من قبل (هيئة البيعة) عبر آلياتها المعلنة رغم ضعف نظامها ولائحته التنفيذية ، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث، لقد أُتخذ القرار بليل ، والاكثر إثارة أن يتم تعيين محمد بن سلمان وزيراً للدفاع ووليا لولي العهد ،
أمام سلبية العائلة المالكة الممتدة لعقود كان هذا الفشل في التوافق علي نقل السلطة بطريقة اكثر عدالة ومناسبة للأسرة الحاكمة ، بالطبع نحن لانتكلم عن الشعب وحقه في المشاركة الشعبية وحقه في إنتخاب ومبايعة من يقوم على شئونه ورئاسته ولكن نحن نتكلم من زاوية (الأمر الواقع) فقط ولايعني أن أكون ككاتب موافقاً لطريقة الحكم بهذه الطريقة .
العائلة المالكة والقضايا المصيرية
في ظل غياب مشاركة شعبية حقيقية ، وإنعدام وجود برلمان أو مجلس أمة منتخب وبسلطة فعلية بحيث يراقب الحكومة ويحاسب الوزراء والمسؤلين ويطلع على حسن سير التشريعات والقوانين ، فمن رضي بالأمر الواقع وكان من المتفائلين بكفاءة النظام الملكي في شكله المطلق غير الدستوري فإنهم يعولون على مؤسسة الحكم في العائلة على ترشيد مواقف السلطة سواءا السلطة المطلقة للملك أو سلطة الحكومة أو أي من كبار المسئولين ، كان من الممكن أن تفعل العائلة هذا الشيئ ولكن سلبية العائلة كما إستعرضناه في هذا البحث بقيت سيدة الموقف ، لذا وبسرد سريع لأهم القضايا والملفات التي أضاعها كبار مسئولي العائلة بسبب عدم وجود الرقابة والمحاسبة البرلمانية كما أسلفنا ، فإن سلبية العائلة المالكة ومجاملاتها وسكوتها كان سبباً لهذه الكوارث ، يمكن أن نذكر بعضاً من المحطات التاريخية من مثل : ( سؤ وفردية إدارة الأمير سلطان للملف اليمني عبراللجنة الخاصة والتي أهدرت المليارات وزادت من حنق الشعب اليمني ولم تبن ما يستحق الإشادة ، وهانحن نشاهد أثارها في الحرب الحالية في اليمن حيث ثلاثة أرباع سكان اليمن فقراء ويكرهون العائلة المالكة كرهاً شديداً – سؤ وفردية إدارة ملف الإرهاب والذي إحتكره الأمير نايف وورثه لإبنه محمد دون حوكمة رشيدة ودون نتائج فاعلة بل تم إستخدام فزاعة الإرهاب لرهن البلد والشعب وإبتزاز العائلة المالكة أيضاً عبر التخويف والمقايضة بالأمن ، راجع مقالي بعنوان (حوكمة الإرهاب) – سؤ وفردية إدارة بندر بن سلطان لملفات خطيرة في المنطقة كانت نتائجها كارثية في سوريا ولبنان وتضييع عشرات الفرص لفرض دبلوماسية محترمة في واشنطن تراعي مصالحنا – سؤ إدارة وإستفراد عبدالعزيز بن فهد لإدارة ديوان إبيه لمدة عشر سنوات مما أهدر عشرات المليارات ورسخ وقونن لعادات إدارية سيئة في الدولة وتقريب مشايخ النفاق والدجل للبلاط الملكي …وغيرها من الملفات الأخرى التي لاشك يعرفها كافة أبناء الأسرة المالكة.
يبقى السؤال الأهم لماذا لم تحرك العائلة المالكة ساكناً أمام مثل هذه الفداحات !!!؟
بيت الوشايات والمكائد
كسنة من سنن الله وعبرة من عبر التاريخ أن الوشايات والمكائد ما أن تدب في وسط بيت للحكم إلا وتؤذن بزوال وإنكماش ذلك الحكم ، وهنا لن يجد المتابع لأحوال الأسرة عناءاً كثيراً ليكتشف أن الصراع على السلطة والمناكفات بين ابناء الأسرة المالكة خرجت من إطارالعائلة الي الفضاء العام ، إن التنافس والصراع على السلطة والنفوذ قد لايكون صراعاً متجلياً على شكل صراع أو مطالبة بمنصب كبيرفحسب بل صراعاً فيما دون ذلك أيضاً ليشمل صراع على النفوذ وإقتسام السلطة بل والمواقف ليتم تسييلها وقبض ثمنها ، لم يعد خافياً على الجمهور الرسائل المشفرة التي يخرجها أبناء العائلة على وسائل التواصل الإجتماعي أو عبر وسائل الإعلام من قبل بعض أعضاء الأسره المالكة ، فالجميع يتابع رسائل الأمير طلال بن عبدالعزيز وأبناءه والتي أخذت شكل إما تحفظ على القرارات أوالإمتناع عن المبايعة ، وذلك منذ رفض طلال مبايعة أخيه نايف وصولاً لإنسحابه من هيئة البيعة ، مروراً بإمتناع إبنه الوليد عن مبايعة محمد بن نايف ولياً لولي ولي العهد حينها ليعلن فيما بعد مبايعته !!! ، فضلاً عن مناكفات أخيه خالد بن طلال للتويجري ، ومثله الأمير سعود بن سيف النصر بن سعود الذي يبدوا أنه غيّر أرآئه بعد تحقيق نقاط من تمرير بيعه المحمدين ليقوم بالإعتصام بديوانية الأمراء المعارضين المتكتلين في قصر الأمير أحمد بن عبدالعزيز الذي أقصي هو بدوره من الحكم ، ورغم عدم نجاح الأمير سعود بن سيف النصر في تقديم خطاب مقنع للجمهور بخلاف نقد بعض التصرفات العبثية لبعض كبار المسئولين في الدولة مما لايخفى على المراقبين إلا أنه رغم مبادرته وكونه صوت الأمراء المعارضين والمتكتلين في قصر الأمير أحمد لم يستطع أن يقدم خطاباً قوياً يقف على قاعدة صلبة وواضحة وقوية مثل المطالبة بدستور متطور للبلاد وفصل بين السلطات الثلاث تماما كما كان جده الملك سعود يريد أن يفعل قبل الإنقلاب عليه ، وكما طالب بذلك وبشجاعة الأمراء الأحرار في أواخر الخمسينات بقيادة الأمير طلال بن عبدالعزيز .
الأمراء الأحرار الجدد والفرصة الأخيرة
وكما ذكرنا سابقاً من محاولة الأمراء الأحرار في أواخر الخمسينات في التكتل للدفع بإصلاحات حقيقية وجوهرية في مؤسسة الحكم ورغم إستجابة الملك سعود لتلك التوجهات قبل أن يتم الإنقلاب على تلك التوجهات وتقمع من قبل الملك فيصل فإن فرصة قد تكون الأخيرة من نوعها قد تحدث فرقاً في مسار مؤسسة الحكم العائلي حيث الواقع الآن يشير إلى تشكيل جبهة معارضة تمثل قطاع عريض من بعض كبار أبناء الملك عبدالعزيز وكذلك أبناء الملك سعود من مثل أبناء الأمير بدر بن سعود، وبعض أبناء أبناء المؤسس ممن فقدوا مناصبهم أو ممن يراهنون على تغير الظروف لترتفع أصواتهم مرة أخرى، لاشك أن مثل هذا التربص وهذه التكتلات كانت نتيجة سلبية الأسرة المالكة والتي إمتدت لعقود ، ونتيجة تهاون ومجاملات وتسويات وصفقات من أجل السكوت على إستحقاقات أو إصلاحات داخل مؤسسة الأسرة الحاكمة، لقد فوتت العائلة المالكة فرصاً كثيرة للإصلاح وترتيب مؤسسة الحكم وتطويرها بعيداً عن سطوة المال والنفوذ والتكتلات ، وبعيداً عن التصنيفات العنصرية داخل الأسرة ،وضربها عرض الحائط بالتجارب الراشده لتنظيم مؤسسات الحكم حتى في شكلها الملكي ، كما إن احتكار المال والنفوذ من قبل بعض الأجنحة في العائلة لعب دوراً كبيراً في هذه الإختلالات الهيكلية والقانونية في مؤسسة الأسرة مما يمكن معه وسم الوضع الحالي بالفشل ، فهل يكون الفشل الذي يسبق السقوط. !!!!؟
