وثيقة دبلوماسية تتهم السعودية بالتهام 50 جزيرة يمنية
--------------------------
هناك قضايا تهمل، وتترك جانباً حتى تصبح وكأنها “قنابل موقوتة مؤجلة الانفجار ويتاجر بها البعض ويستغلونها ويدعون أنهم يحرصون على استحسان علاقات الجوار”.. بينما هم في الواقع ينتهزون فرص خوف الآخرين من القنابل، ويتربحون من الذين يؤجلون الحلول. وقضية “الجزر اليمنية” من هذا النوع قنبلة مؤجلة... ومستغل يتربح من ورائها البعض، بين حين وآخر خاصة حينما تدخل في لعبة التربح عناصر “النفوذ والفساد”. وهذه القضية نحن نطرحها اليوم بعد أن حصلت الصحيفة على صورة ضوئية من وثيقة رسمية صادرة عن دائرة الحدود البرية في وزارة الخارجية اليمنية.
لم تعد هناك -كما يبدو- قوة في اليمن قادرة على الوقوف في وجه الأطماع والتدخلات السعودية في الجزر البحرية اليمنية حتى لو كانت هذه الجزر تحمل لافتات باسم الجمهورية اليمنية.. وتلك الجزر التي نتحدث عنها هي الجزر اليمنية التي تقع على البحر الأحمر والتي يبلغ تعدادها 50 جزيرة تابعة لسيادة الجمهورية اليمنية.. ولأن الأمور في اليمن تخضع لحسابات كثيرة بعضها غير منطقي، وبعضها الأخر غير مبرر فلم تحصل على الاهتمام الذي يليق بموقعها وأهميتها.
الجزر اليمنية في وثائق وزارة الخارجية..
وصفت وثيقة رسمية الأطماع السعودية للجزر البرية اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، بأنها خطيرة وتعد مؤشراً بالغ الخطورة قد يؤدي للسيطرة عليها، بل ووضعها تحت السيادة السعودية.
وكشفت الوثيقة الصادرة عن دائرة الحدود البرية في وزارة الخارجية اليمنية، أن بعض الجزر شهدت تدخلات سافرة من قبل حرس الحدود السعوديين مثل جزيرة “دريب” التي تأتي إليها الدوريات السعودية من حين إلى آخر وتقوم بطرد الصيادين اليمنيين.. وكذا جزيرة العاشق الكبير- التي قالت عنها الوثيقة- بأنه ليس سهلاً الاقتراب منها بسبب تواجد حامية سعودية فيها.
ووصفت الوثيقة الوضع الحالي لعدة جزر يمنية متاخمة للسعودية، بأنه خال من كل مقومات الدفاع فلا أطقم عسكرية لديها للتحرك إلى الحدود. وأن حرس الحدود السعوديين يتحركون بكل ما يملكون من إمكانيات لدرجة أنهم يدخلون بحرية تامة إلى الجزر اليمنية دون أن يلقوا أي مقاومة أو اعتراض، بل ويصل الحال بهم إلى طرد الصيادين اليمنيين من الجزر اليمنية، ويستولون على قواربهم واحتجازهم.. وحسب الوثيقة -التقرير- والتي أعدت من قبل لجنة كلفت من قبل وزير الخارجية السابق عبد الكريم الإرياني للسفر إلى البحر الأحمر للوقوف على حقيقة أوضاع الجزر اليمنية أن عشرات الصيادين اليمنيين يتوافدون إلى أجهزة الأمن هنا يشكون من استمرار تعرضهم لدوريات سعودية تمنعهم من الاصطياد داخل إقليمنا اليمني وطبقاً للوثيقة فإن هذه الجزر لا توجد بها حاميات عسكرية لا سابقاً ولا لاحقاً.
حتى غدت محط الأطماع والتدخلات من قبل الجارة الشقيقة لقد وصلت عدة شكاوى واستغاثات إلى المسئولين عن الجزر كي يتدخلوا من أجل حمايتها، لكن رغم ذلك حدثت تعديات، وتدخلات خطيرة على الجزر اليمنية.. كما أن هناك مواطنين من أهالي الجزر –حسب الوثيقة- أبلغوا حين ذاك المسئولين عن سوء أحوالهم المعيشية، وتساءلوا إن كان لهم دولة، أو حكومة تحميهم وترعاهم وتتفقد أحوالهم وأنهم لم يعودوا يعرفون إن كانوا رعايا الجمهورية اليمنية أم رعايا دولة أخرى، فلا توجد لديهم مدرسة ولا مركز صحي ولا مياه، وإنما يعيشون على الفيد والاصطياد وحده.
كما تضمنت الوثيقة ما يلي :
> علاقة اليمن بالجزر الواقعة قرب الحدود السعودية علاقة انقطاع وإهمال بسبب عدم الإشراف الكامل على هذه الجزر بشكل مباشر من قبل الجهات اليمنية.
> علاقة المواطنين في بعض هذه الجزر مع الدولة مفقودة تماماً.
> لا نستغرب إذا جاء اليوم، وليس ذلك ببعيد بأن تصبح بعض هذه الجزر الهامة تحت السيطرة السعودية، وما احتلال جزر فرسان إلا مثال صارخ على مدى الإهمال الذي نبديه تجاه هذه الجزر الحيوية.
> أن معظم مواطني جزيرة “الغشت” يحملون الجنسية السعودية ويتم التواصل بينهم وبين السعودية عن طريق شيخ الجزر اليمني إبراهيم عثمان، ومن السهل ابتلاعها على غرار جزيرة “ذو حراب” عام 72م عندما قامت السعودية باحتلالها، وقاولت شركة أجنبية لنصب فنار عليها.. وهذه الشركة هي شركة “راين” الألمانية ولم يكتشف الفنار إلا عام 86م.. ويبدو أن التقارير التي ترفع إلى الجهات المختصة تصور لها أن الأوضاع في هذه الجزر تمشي بطريقة سليمة ونحن نقول إن صح ما توقعناه.. بأن تصوير مثل هذا يعد مغالطة للواقع وابتعاداً عن حقيقة ما يحدث على مسمع ومرأى من المواطنين وبعض الجهات المسئولة.
تحذير.!
وحذرت الوثيقة في الختام بالقول: أن الأوضاع غير المستقرة في القرن الأفريقي تدعوننا إلى التذكير بصورة جادة لدراسة وضع حدودنا البحرية مع الجيران وارتيريا واثيوبيا وجيبوتي والصومال أو تبني خطة محكمة هدفها حماية حدودنا السيادية معها.
ولذا نقترح الإسراع في تواجدنا على الجزر المتاخمة لهذه الدول.
ومن الجدير ذكره أن السعودية كانت قد استولت في عام 1998 على جزيرة ثوهوراب كما استولت بالقوة العسكرية على جزيرة الدويمة فيما عشرات الجزر دخلتها لأنها لا توجد فيها حاميات ولأن رأس السلطة عادة ما يكون عميلاً لها ولأن النافذين والمسؤولين اليمنيين يستلمون مخصصات شهرية وسنوية منها فلذا يلوذون بالصمت.. والسؤال: هل سيظل هذا الوضع قائماً حتى بعد ثورة الشباب السلمية.
----------------------------------------------------------------------