كيف تحمي جهازك من الاختراقات الأمنية

نيويرك - باتت الهجمات فيروسية والاختراقات الأمنية لأجهزة الكمبيوتر أمرا شائعا هذه الأيام ، ومن ثم فإن حماية جهازك الشخصي صارت من الأهمية بمكان.

فعندما يتصل المستخدمون بشبكة الإنترنت ، تزداد فرص إصابة أجهزتهم. وبدون علم المستخدم ، ربما يتمكن قراصنة الإنترنت من الحصول على معلومات مهمة من جهازه ، حسبما ذكر موقع "انترناشيونال بيزنس تايمز" الإلكتروني الأمريكي.

وفيما يلي أهم عشر نصائح لحماية جهاز الكمبيوتر:

- تنصيب برنامج مناسب لمكافحة الفيروسات:

فهذا البرنامج يشكل أحد أهم الدفاعات اللازمة لحماية جهازك الشخصي من الفيروسات ، بما في ذلك الفيروسات الدودية "وورم" وأحصنة طروادة "تروجان". وينصح المستخدمون بتنصيب برنامج مناسب لمكافحة الفيروسات على الجهاز ، حيث أن هناك العديد من البرامج المجانية إلى جانب البرامج المدفوعة المتوافرة في السوق. ومن بين هذه البرامج "ايه.في.جي" و"كاسبرسكاي" و"مكافي" و"اف-سيكيور". ويمكن أن يؤدي برنامج مكافحة الفيروسات إلى تبطيء جهازك ، لكنه يمثل أول خطوة نحو حماية الجهاز ، سواء من الفيروسات أو المرفقات المصابة في الرسائل الإلكترونية.

- تنصيب برنامج جدار الحماية "جدار النار" "فايروول":

تهدف برامج الحماية من الاختراقات وهجمات قراصنة الإنترنت "هاكرز" ، والتي تعرف باسم برامج الجدار الناري " برنامج الحماية ""فايروول" ، إلى التحكم في حركة مرور البيانات عبر الشبكة ، حيث تقوم بفحص حزم البيانات التي تمر عبر الشبكة والاختيار بين السماح لهذه الحزم بالمرور إلى جهاز الكمبيوتر أو لا. وبدون هذا البرنامج ، يمكن للهاكرز بسهولة سرقة كافة المعلومات السرية المخزنة على الجهاز ، أو قد يلحقون أضرارا بنظامك.

- تحديث الجهاز أولا بأول:

من الأفضل أن تقوم بتحديث جهازك أولا بأول. وبصورة عامة ، تتضمن التحديثات الرسمية بعض التحسينات ، مثل تعزيز الأمن وتحسين الأداء. علاوة على ذلك ، يساعد التحديث الجهاز على العمل بسلاسة.

- توخي الحذر عند فتح المرفقات في الرسائل الإلكترونية:

يجب عليك توخي الحذر عند فتح المرفقات التي تحتويها الرسائل الإلكترونية على جهازك الشخصي ، خاصة عندما تصل إليك المرفقات في صندوق الوارد ببريدك الإلكتروني داخل رسائل مجهولة المصدر. ويفضل الكشف على مرفقات الرسائل الإلكترونية عن طريق برامج الحماية قبل فتحها.

- عدم تحميل ملفات من مواقع إلكترونية غير موثوق بها:

كن حذرا عند تحميل برامج أو ملفات من مواقع إلكترونية غير معروفة. ففي بعض الحالات ، قد تحتوي هذه الملفات على فيروسات أو ملفات تجسس ، وربما تتسلل إلى جهازك دون علمك.

- إزالة الملفات المؤقتة:

في كل مرة تتصفح فيها الإنترنت ، يعمل جهاز الكمبيوتر على تخزين معلومات التصفح لزيادة السرعة. فعلى سبيل المثال ، يتم تخزين المعلومات عندما تتقدم بطلب شراء عبر الإنترنت أو تستخدم بعض الخدمات المصرفية على الشبكة المعلوماتية. ولكنك قد لا تدري عندما تتعرض بياناتك لهجوم فيروسي أو اختراق من القراصنة " الهاكرز ". حينئذ ، قد تفقد معلومات سرية إذا لم تتخذ الإجراءات السليمة لحماية جهازك.

- استخدام متصفح آمن للإنترنت:

يجب على المستخدمين اختيار متصفح آمن للانترنت. وأظهرت دراسة أجرتها شركة "أكيوفنت" الاستشارية مؤخرا أن برنامج "جوجل كروم" هو المصنف كأكثر برامج التصفح أمنا ، وفقا لشركة "زون آلارم" الشهيرة المتخصصة في الحماية. ويتميز المتصفح الآمن بتوفير حماية أكبر للخصوصية ، وأدوات لمكافحة ملفات التجسس تتيح الاتصال الآمن بالشبكة العنكبوتية.

- استخدام كلمة مرور معقدة:

من أجل حماية البيانات ، ينبغي إنشاء كلمة مرور طويلة ومعقدة والاحتفاظ بها في مكان آمن ، مما يجعل من المستحيل على القراصنة سرقتها.

- تنصيب برنامج مضاد للملفات الخبيثة:

ينصح المستخدمون بتنصيب برنامج لمكافحة الملفات الخبيثة يفحص جهاز الكمبيوتر الشخصي ويكشف عن أى حالات تسلل ويساعد على إزالة هذا النوع من الملفات.

- تشفير جهاز "الراوتر":

من الضروري تشفير جهاز "الراوتر" ، حتى لا يسهل على أي قرصان من قراصنة الإنترنت الدخول إلى شبكتك ، أو ربما سرقة المعلومات المخزنة على جهازك.

كيف يمكن قياس التنمية المستدامة؟

بالرغم من إنتشار مفهوم التنمية المستدامة إلا أن المعضلة الرئيسية فيه بقيت الحاجة الماسة إلى تحديد مؤشرات Indicators يمكن قياس مدى التقدم نحو التنمية المستدامة من خلالها.

وتساهم مؤشرات التنمية المستدامة في تقييم مدى تقدم الدول والمؤسات في مجالات تحقيق التنمية المستدامة بشكل فعلي وهذا ما يترتب عليه اتخاذ العديد من القرارات الوطنية والدولية حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وفي الواقع فإن معظم تقارير الدول التي تم تقديمها لسكرتارية الأمم المتحدة حول تنفيذ الحكومات لخطط التنمية المستدامة تركز على تعداد المشاريع التي تم تنفيذها والاتفاقيات التي تم توقيعها والمصادقة عليها، وكان معظم هذا التقييم نظريا وإنشائيا ويخضع لمزاج المؤسسة التي تعد التقرير، وهي دائما مؤسسة حكومية يهمها التركيز على الايجابيات وعدم وجود تقييم نقدي حقيقي. ولهذا حاولت لجنة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة الوصول إلى مؤشرات معتمدة للتنمية المستدامة لكنها لم تنتشر على مستوى العالم حتى الآن، كما لم يتم وضع دراسة مقارنة بين الدول في مجال التنمية المستدامة إلا من خلال مؤشرات الاستدامة البيئية للعام 2005 والتي وجدت الكثير من النقد المنهجي.

وكانت الدراسة التي أعدتها جامعة ييل لمصلحة المنتدى الاقتصادي العالمي تمثل أول دراسة مقارنة على مستوى العالم للاستدامة البيئية، حيث شملت الدراسة 182 دولة.

وبالرغم من ذلك فقد كانت هناك العديد من الانتقادات حول هذه المؤشرات وأهمها عدم احتساب كلفة التأثيرات البيئية للدول خارج حدودها Externalities وهذا ما وضع دولا كثيرة من المعروف أنها ذات تأثيرات ملوثة وضارة بيئيا على الموارد الطبيعية خارج حدودها مثل كندا والولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية في مراكز متقدمة في قائمة الدول ذات الاستدامة العالية.

ويعتمد قياس الاستدامة البيئية على 20 مؤشرا رئيسيا تنقسم بدورها إلى 68 مؤشرا فرعيا وهو يقدم مؤشر دراسة مقارنة للدول في مدى نجاحها في تحقيق التنمية المستدامة وفق أسلوب ومنهجية رقمية دقيقة ويشكل ذلك إضافة نوعية لأصحاب القرار في هذه الدول لتحليل خطواتهم السياسية والاقتصادية والبيئية ومراجعتهم لتحسين أدائهم على صعيد التنمية المستدامة.

وحسب الدراسة فإن هناك خمس مكونات رئيسية للاستدامة البيئية وهي:

1- الأنظمة البيئية: تعتبر الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تتمكن فيه من الحفاظ على أنظمتها الطبيعية في مستويات صحية وإلى المدى الذي تكون فيه هذه المستويات تتجه نحو التحسن لا التدهور.

2- تقليل الضغوطات البيئية: تكون دولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه الضغوطات البشرية على البيئة قليلة إلى درجة عدم وجود تأثيرات بيئية كبيرة على الأنظمة الطبيعية.

3- تقليل الهشاشة الإنسانية: تكون الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه أنظمتها الاجتماعية وسكانها غير معرضين بشكل مباشر للتدهور البيئي وكلما تراجع مستوى تعرض المجتمع للتأثيرات البيئية كلما كان النظام أكثر استدامة.

4- القدرة الاجتماعية والمؤسسية: تكون الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه قادرة على إنشاء أنظمة مؤسسية واجتماعية قادرة على الاستجابة للتحديات البيئية.

5- القيادة الدولية: تكون الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه متعاونة دوليا في تحقيق الأهداف المشتركة في حماية البيئة العالمية وتخفيض التأثيرات البيئية العابرة للحدود.

مؤشرات الضغط-الحالة-الاستجابة:

ولكن لا يمكن اعتبار مؤشر الاستدامة البيئية مقياسا عالميا محكما للتنمية المستدامة، إذ أنه يتعرض حاليا للكثير من النقد المنهجي، أما المؤشرات الأكثر دقة وشمولية وقدرة على عكس حقيقة التطور في مجال التنمية المستدامة فقد طورتها لجنة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة وتسمى عادة بمؤشرات " الضغط والحالة والاستجابة"Pressure- state-response Indicators لأنها تميز ما بين مؤشرات الضغط البيئية مثل النشاطات الإنسانية، التلوث، انبعاثات الكربون ومؤشرات تقييم الحالة الراهنة مثل نوعية الهواء والمياه والتربة ومؤشرات الاستجابة مثل المساعدات التنموية.

وتنقسم مؤشرات التنمية المستدامة عادة إلى أربع فئات رئيسية بناء على تعريف التنمية المستدامة نفسه، حيث تنقسم إلى مؤشرات اقتصادية واجتماعية وبيئية وكذلك مؤشرات مؤسسية Institutional والتي توفر تقييما لمدى تطور الإدارة البيئية.

ويتم استنباط هذه المؤشرات لتدل على وضع معظم القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تعالجها التنمية المستدامة والتي تضمنتها الفصول الأربعون من وثيقة الأجندة 21 التي أقرت في العام 1992 وتمثل خطة عمل الحكومات والمنظمات الأهلية تجاه التنمية المستدامة في كل العالم.

أن هذه المؤشرات تعكس مدى نجاح الدول في تحقيق التنمية المستدامة وهي تقيم بشكل رئيسي حالة الدول من خلال معايير رقمية يمكن حسابها ومقارنتها مع دول أخرى كما يمكن متابعة التغيرات والتوجهات Trends في مدى التقدم أو التراجع في قيمة هذه المؤشرات مما يدل على سياسات الدول في مجالات التنمية المستدامة فيما إذا كانت تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة أم أنها لا زالت متباطئة ومترددة، كما هي معظم دول العالم. ووجود مثل هذه المؤشرات الرقمية بشكل دائم ومتجدد يساهم في إعطاء صورة واضحة عن حالة التنمية المستدامة في الدولة، وبالتالي يقدم المعلومات الدقيقة اللازمة لمتخذي القرارات في الوصول إلى القرار الأكثر صوابا ودقة لما فيه المصلحة العامة والابتعاد عن القرارات العشوائية والتي غالبا ما تكون مبنية على معلومات خاطئة أو ميالة إلى المجاملة والانتقائية. وتتمحور مؤشرات التنمية المستدامة حول القضايا الرئيسية التي تضمنتها توصيات الأجندة 21 وهي التي تشكل إطار العمل البيئي في العالم والتي حددتها لجنة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة بالقضايا التالية: المساواة الاجتماعية، الصحة العامة، التعليم، النوع الاجتماعي، أنماط الإنتاج والاستهلاك، السكن، الأمن، السكان، الغلاف الجوي، الأراضي، البحار والمحيطات والمناطق الساحلية، المياه العذبة، التنوع الحيوي، النقل، الطاقة، النفايات الصلبة والخطرة، الزراعة، التكنولوجيا الحيوية، التصحر والجفاف، الغابات، السياحة البيئية، التجارة، القوانين والتشريعات والأطر المؤسسية. وتاليا شرح مفصل لكل هذه القضايا والمؤشرات المرتبطة بها.

القضايا والمؤشرات الاجتماعية:

1- المساواة الاجتماعية: تعتبر المساواة أحد أهم القضايا الاجتماعية في التنمية المستدامة، إذ تعكس إلى درجة كبيرة نوعية الحياة والمشاركة العامة والحصول على فرص الحياة. وترتبط المساواة مع درجة العدالة والشمولية في توزيع الموارد واتاحة الفرص واتخاذ القرارات. وتتضمن فرص الحصول على العمل والخدمات العامة ومنها الصحة والتعليم والعدالة. والمساواة يمكن أن تكون مجالا للمقارنة والتقييم داخل الدولة نفسها وكذلك بين الدول المختلفة. ومن القضايا الهامة المرتبطة بتحقيق المساواة الاجتماعية تبرز قضايا مكافحة الفقر، العمل وتوزيع الدخل، النوع الاجتماعي، تمكين الأقليات العرقية والدينية، الوصول إلى الموارد المالية والطبيعية، وعدالة الفرص ما بين الأجيال. وقد عالجت الأجندة 21 موضوع المساواة الاجتماعية في الفصول الخاصة بالفقر وأنماط الإنتاج والاستهلاك والمرأة والأطفال والشباب وكذلك المجتمعات المحلية. وبالرغم من التزام معظم الدول في العالم باتفاقيات ومعاهدات تتضمن مبادئ العدالة والمساواة الاجتماعية فإن غالبية هذه الدول لم تحقق نجاحا حقيقيا في مواجهة سوء توزيع الموارد ومكافحة الفقر في مجتمعاتها، وتبقى المساواة الاجتماعية من أكثر قضايا التنمية المستدامة صعوبة في التحقق. وقد تم اختيار مؤشرين رئيسيين لقياس المساواة الاجتماعية وهما :

- الفقر: ويقاس عن طريق نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، ونسبة السكان العاطلين عن العمل من السكان في سن العمل.

- المساواة في النوع الاجتماعي: ويمكن قياسها من خلال حساب مقارنة معدل أجر المرأة مقارنة بمعدل أجر الرجل.

2- الصحة العامة: هناك ارتباط وثيق ما بين الصحة والتنمية المستدامة، فالحصول على مياه شرب نظيفة وغذاء صحي ورعاية صحية دقيقة هو من أهم مبادئ التنمية المستدامة. وبالعكس، فأن الفقر وتزايد التهميش السكاني وتلوث البيئة المحيطة وغلاء المعيشة كل ذلك يؤدي إلى تدهور الأوضاع الصحية وبالتالي فشل تحقيق التنمية المستدامة. وفي معظم دول العالم النامي، فإن الخدمات الصحية والبيئية العامة لم تتطور بشكل يوازي تطور السوق والاقتصاد وغلاء المعيشة. وقد وضعت الأجندة 21 بعض الأهداف الخاصة بالصحة وأهمها تحقيق احتياجات الرعاية الصحية الأولية وخاصة في المناطق الريفية، والسيطرة على الأمراض المعدية، وحماية المجموعات الهشة (مثل الأطفال وكبار السن) وتقليص الأخطار الصحية الناجمة عن التلوث البيئي. أما المؤشرات الرئيسية للصحة فهي:

- حالة التغذية: وتقاس بالحالات الصحية للأطفال.

- الوفاة: وتقاس بمعدل وفيات الأطفال تحت خمس سنوات، والعمر المتوقع عند الولادة.

- الإصحاح: ويقاس بنسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب صحية ومربوطين بمرافق تنقية المياه.

- الرعاية الصحية: وتقاس بنسبة السكان القادرين على الوصول إلى المرافق الصحية، ونسبة التطعيم ضد الأمراض المعدية لدى الأطفال ونسبة استخدام موانع الحمل.

3- التعليم: يعتبر التعليم، وهو عملية مستمرة طوال العمر متطلبا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة. وقد تم التركيز على التعليم في كل فصول وثيقة الأجندة 21 حيث أن التعليم أهم الموارد التي يمكن أن يحصل عليها الناس لتحقيق النجاح في الحياة. وهناك ارتباط حسابي مباشر ما بين مستوى التعليم في دولة ما ومدى تقدمها الاجتماعي والاقتصادي. وفي وثيقة الأجندة 21 فإن التعليم يتمحور حول ثلاثة أهداف هي إعادة توجيه التعليم نحو التنمية المستدامة، وزيادة فرص التدريب وزيادة التوعية العامة. وقد حققت الكثير من دول العالم نجاحا ملموسا في التعليم وفي تدريب سكانها على المعلومات الحديثة ولكن لا يزال هناك الكثير من الجهد الذي ينبغي بذله. أما مؤشرات التعليم فهي:

- مستوى التعليم: ويقاس بنسبة الأطفال الذين يصلون إلى الصف الخامس من التعليم الإبتدائي.

- محو الأمية: ويقاس بنسبة الكبار المتعلمين في المجتمع.

4- السكن: أن توفر المسكن والملجأ المناسب هو من أهم احتياجات التنمية المستدامة، ومع أنه يعتبر من الأساسيات في العالم المتقدم فإن العديد من الدول والكثير من الفئات الاجتماعية المحرومة لا تجد مأوى لها. أن شروط الحياة وخاصة في المدن الكبيرة تتأثر دائما بالوضع الاقتصادي ونسبة نمو السكان والفقر والبطالة وكذلك سوء التخطيط العمراني والحضري. وتشكل عملية الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن أحد أهم أسباب زيادة المستوطنات البشرية العشوائية ونسبة المتشردين واولئك الذين يعيشون في ظروف صعبة ولا يجدون المأوى الملائم لحقوقهم الإنسانية في العيش في مسكن آمن ومريح ومستقل. وتقاس حالة السكن في مؤشرات التنمية المستدامة عادة بمؤشر واحد هو نسبة مساحات السقوف في الأبنية لكل شخص. ومع أن هذا المؤشر عادة ما يرتبط مع الإزدحام والبناء المتركز فإنه لم يتم تطوير مؤشر آخر أفضل منه بعد.

5- الأمن: يتعلق الأمن في التنمية المستدامة بالأمن الاجتماعي وحماية الناس من الجرائم، فالعدالة والديمقراطية والسلام الاجتماعي تعتمد جميعا على وجود نظام متطور وعادل من الإدارة الأمنية التي تحمي المواطنين من الجريمة ولكنها بنفس الوقت لا تثير القلق الاجتماعي أو تمارس سلطاتها في الإساءة إلى الأفراد وتحترم حقوق الإنسان. ولا شك أن الفاصل ما بين الديمقراطية والأمن دقيق جدا والأنظمة الاجتماعية والأمنية المتطورة هي التي تستطيع أن تحقق توازنا بين هذين الأمرين يساهم في تطوير التنمية المستدامة. ومن الأمور المرتبطة بالأمن والتي ركزت عليها الأجندة 21 الجرائم ضد الأطفال والمرأة وجرائم المخدرات والاستغلال الجنسي وغيرها مما يقع في بنود الأمن الاجتماعي. ويتم قياس الأمن الاجتماعي عادة من خلال عدد الجرائم المرتكبة لكل 100 ألف شخص من سكان الدولة.

6- السكان: هناك علاقة عكسية واضحة ولا جدال عليها ما بين النمو السكاني والتنمية المستدامة، فكلما زاد معدل النمو السكاني في دولة ما أو منطقة جغرافية معينة زادت نسبة استهلاك الموارد الطبيعية ونسبة التصنيع العشوائي والنمو الاقتصادي غير المستدام مما يؤدي في النهاية إلى كل أنواع المشاكل البيئية وبالتالي تقليل فرص تحقيق التنمية المستدامة. ومن المعروف أيضا ان النمو السكاني العالي المصحوب بالهجرة من الريف إلى المدينة يؤدي إلى ضغوطات اقتصادية واجتماعية كبيرة على الموارد وإلى سوء توزيع الدخل وزيادة نسبة الفقر والبطالة حيث تعجز السياسات الاقتصادية في معظم الأحيان عن الوفاء باحتياجات السكان الأساسية. وقد أصبحت النسبة المئوية للنمو السكاني هي المؤشر الرئيسي الذي يتم استخدامه لقياس مدى التطور تجاه تخفيض النمو السكاني.

القضايا والمؤشرات البيئية:

1- الغلاف الجوي: هناك العديد من القضايا البيئية الهامة التي تندرج ضمن إطار الغاف الجوي وتغيراته، ومنها التغير المناخي وثقب الأوزون ونوعية الهواء. وترتبط تأثيرات هذه القضايا بشكل مباشر مع صحة الإنسان واستقرار وتوازن النظام البيئي كما أن لبعضها تأثيرات غير قابلة للانعكاس والتراجع. وقد اهتمت وثيقة الأجندة 21 بمشاكل الغلاف الجوي ووضعت العديد من التوصيات، كما تم إقرار الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحماية المناخ ومقاومة ظاهرة الاحتباس الحراري والدفيئة ومنع استخدام المركبات التي تدمر طبقة الأوزون وكذلك تحسين نوعية التقنيات البيئية لتقليل الانبعاثات السامة والملوثات الغازية من المصادر الثابتة والمتحركة لتحسين نوعية الهواء. وبالتأكيد فأن العوامل الرئيسية وراء مشاكل الغلاف الجوي هي استخدام الإنسان للفحم الحجري ومصادر الطاقة الملوثة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والعديد من المركبات والمواد الملوثة الأخرى من المصانع ووسائل النقل والنشاطات البشرية الأخرى. وهناك ثلاثة مؤشرات رئيسية تتعلق بالغلاف الجوي وهي :

- التغير المناخي: ويتم قياسه من خلال تحديد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

- ترقق طبقة الأوزون: ويتم قياسه من خلال استهلاك المواد المستنزفة للأوزون.

- نوعية الهواء: ويتم قياسها من خلال تركيز ملوثات الهواء في الهواء المحيط في المناطق الحضرية.

2- الأراضي: وهذه قضية معقدة وهامة جدا وذات تشعبات كثيرة في علاقتها بالتنمية المستدامة. فالأرض لا تتكون فقط من البنية الفيزيائية وطبوغرافية السطح بل أيضا من الموارد الطبيعية الموجودة فيها، وحتى المياه التي تحتويها والكائنات الحية التي تعيش عليها. وبالتالي فإن طرق ووسائل استخدام الأراضي هي التي تحدد بشكل رئيسي مدى التزام الدول بالتنمية المستدامة وتطبيقها لمبادئها. فاستخدامات الأراضي تتطلب قرارات سياسية واقتصادية على درجات متفاوتة من المسؤولية والهرمية الإدارية والسياسية، فقد تكون قرارات وطنية أو أقليمية أو محلية أو حتى شخصية. وبالتالي فإن طرق استخدامات الأراضي هي التي تحدد كيفية التعامل مع الموارد الطبيعية للأرض، والتلوث الذي يصيبها وطرق العناية بها. وتعتمد وثيقة الأجندة 21 على ضرورة استخدام منهج متكامل لإدارة الأنظمة البيئية والأراضي يأخذ بعين الاعتبار قدرة الأراضي على تزويد عملية التنمية بالموارد وعدم استنزافها وكذلك حماية الأراضي من التلوث والتدهور والتصحر وغيرها من أشكال التأثير على الموارد. أما أهم المؤشرات المتعلقة باستخدامات الأراضي فهي:

- الزراعة: ويتم قياسها بمساحة الأراضي المزروعة مقارنة بالمساحة الكلية، واستخدام المبيدات والمخصبات الزراعية.

- الغابات: ويتم قياسها بمساحة الغابات مقارنة بالمساحة الكلية للأرض، وكذلك معدلات قطع الغابات.

- التصحر: ويتم قياسه من خلال حساب نسبة الأرض المتأثرة بالتصحر مقارنة بمساحة الأرض الكلية.

- الحضرنة: ويتم قياسها بمساحة الأراضي المستخدمة كمستوطنات بشرية دائمة أو مؤقتة.

3- البحار والمحيطات والمناطق الساحلية: بما أن البحار والمحيطات تشغل ما نسبته 70% من مساحة الكرة الأرضية فإن إدارة هذه المناطق الشاسعة بطريقة مستدامة بيئيا هو أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية، كما أنه من أصعب المهام نظرا لتعقيد الأنظمة البيئية للمحيطات وهشاشتها وكونها الأقل استكشافا من قبل العلماء. ومما يزيد من أهمية هذه الأنظمة أن أكثر من ثلث سكان الكرة الأرضية يعيشون في المناطق الساحلية وبالتالي تتأثر معيشتهم وأوضاعهم البيئية والاقتصادية والاجتماعية بحالة البحار والكائنات التي تعيش فيها، خاصة أن النظام البيئي البحري يشكل عادة أهم وسائل كسب العيش والنشاطات الاقتصادية لسكان المناطق الساحلية. وتواجه المحيطات والأنظمة البحرية العديد من المشاكل البيئية منها التلوث الصادر عن السواحل، وتراجع الإنتاجية البحرية لمصائد الأسماك، وتلوث نوعية مياه البحر وغيرها من المشاكل. أما المؤشرات المستخدمة للمحيطات والمناطق الساحلية فهي:

- المناطق الساحلية: وتقاس بتركيز الطحالب في المياه الساحلية، ونسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الساحلية.

- مصائد الأسماك: وزن الصيد السنوي للأنواع التجارية الرئيسية.

4- المياه العذبة: لا شك أن المياه هي عصب الحياة الرئيسي، وهي العنصر الأكثر أهمية للتنمية، وكذلك فهي من أكثر الموارد الطبيعية تعرضا للاستنزاف والتلوث، وتجد كل الدول التي تتميز بقلة مصادر المياه نفسها في وضع اقتصادي واجتماعي صعب. وتعتبر أنظمة المياه العذبة من أنهر وبحيرات وجداول من أكثر الأنظمة البيئية هشاشة وتعرضا للتأثيرات السلبية للنشاطات الإنسانية كما أن إدارة الموارد المائية بطريقة مستدامة بيئيا هي من أهم التحديات والمصاعب التي تواجه دول العالم حاليا، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأصبحت القضايا الخاصة بنوعية وكمية المياه في مقدمة الأولويات البيئية والاقتصادية في العالم، وبما أن المياه العذبة في الغالب مورد غير متجدد ومعرض للاستنزاف والتلوث، وفي ظل التزايد السكاني وتكاثر متطلبات التنمية على المياه، فإن تخصيص كميات من المياه بشكل متوازن لأغراض الشرب والتنمية وحماية الأنظمة البيئية بات مسألة تزداد تعقيدا وصعوبة وستبقى من أخطر معيقات التنمية المستدامة في العالم في العقود القادمة. ويتم عادة قياس التنمية المستدامة في مجال المياه العذبة بمؤشرين رئيسيين هما نوعية وكمية المياه. وتقاس نوعية المياه بتركيز الأكسجين المذاب عضويا ونسبة البكتيريا المعوية في المياه، أما كمية المياه فتقاس من خلال حساب نسبة كمية المياه السطحية والجوفية التي يتم ضخها واستنزافها سنويا مقارنة بكمية المياه الكلية.

5- التنوع الحيوي: قد تكون علاقة التنوع الحيوي بالتنمية المستدامة غير واضحة أحيانا، حيث يعتقد البعض أن التنوع الحيوي يعني فقط حماية الحيوانات والنباتات البرية وإنشاء المحميات وأن ذلك يصطدم عادة مع التقدم الاقتصادي. ولكن التنوع الحيوي في الواقع من أهم عناصر التنمية المستدامة إذ لا تعتبر حماية التنوع الحيوي واجبا بيئيا وأخلاقيا فحسب، لكنها أساسية لتأمين التنمية المستدامة حيث تم الإقرار بالترابط الوثيق بين التنمية والبيئة، فتوسع الأولى أصبح مرتبطا بجودة الأخيرة ونظرا للاعتماد القوي للاقتصاديات الوطنية على الموارد الحيوية والوراثية والأنواع والأنظمة البيئية فإن حماية التنوع الحيوي والاستخدام المستدام لعناصره وكذلك الموارد المتجددة الأخرى يعتبر شرطا لاستدامة التنمية. وهناك أيضا ارتباط أساسي بين العمليات الاقتصادية وفقدان أو حماية التنوع الحيوي. وهناك أيضا قيم اقتصادية وتنموية هامة للتنوع الحيوي. وعلى سبيل المثال فأن حوالي 75% من الأدوية التي يتم تداولها في العالم مصنوعة ومركبة من نباتات برية ذات خصائص طبية وعلاجية متميزة، وهذه النباتات إذا ما فقدت من الطبيعة فإن قيمها العلاجية قد تفقد أيضا. وبما أن العلم يتطور يوميا كما تتغير وتتزايد مشاكل الإنسان يوميا فإن الكثير من الكائنات والنباتات والحيوانات أيضا والتي لا تعرف حاليا قيمها العلاجية قد تقدم الحلول للمشاكل القادمة. وكذلك فإن حماية التنوع الحيوي تضمن بأن تبقى الأنظمة البيئية تمارس أدوارها الحيوية المعتادة في تنظيف البيئة واستقرار المناخ وغيرها. ومن المسائل الهامة جدا في التنوع الحيوي الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية أي الكائنات الحية من حيوانات ونباتات وأسماك من أجل الوفاء باحتياجات الإنسان ولكن بدون التأثير سلبا على توازن الطبيعة، وهذه مهمة صعبة أيضا. ويتم قياس التنوع الحيوي من خلال مؤشرين رئيسيين هما الأنظمة البيئية والتي يتم قياسها بحساب نسبة مساحة المناطق المحمية مقارنة بالمساحة الكلية وكذلك مساحة الأنظمة البيئية الحساسة، والمؤشر الثاني هو الأنواع ويتم قياسها بحساب نسب الكائنات الحية المهددة بالانقراض.

المؤشرات الاقتصادية:

1- البنية الاقتصادية: تسود في التحليلات الاقتصادية الرأسمالية حاليا المؤشرات المتعلقة بالنمو الاقتصادي

Growth يعكس عادة النشاط الاقتصادي الرأسمالي ومعدل الدخل الفردي والقوة الشرائية ضمن موازين السوق، ولكن مثل هذه المؤشرات لا تعطي فكرة واضحة عن حقيقة التباين الاقتصادي في توزيع الثروات أو مصادر الدخل كما أنها لا تعكس أبدا القيمة المستنزفة للموارد الطبيعية التي يتم استخدامها في عمليات الإنتاج. ولذلك فأن تطوير مؤشرات اقتصادية مستدامة ولها علاقة مباشرة بالتنمية وتعكس طبيعة تأثير السياسات ااقتصادية على الموارد الطبيعية هو في طليعة أولويات قياس التنمية المستدامة. كما أن التحديات التي تضعها التجارة العالمية وزيادة معدلات الاستهلاك تعطي إحساسا بنمو اقتصادي كبير ولكنه في الواقع يخفي حقيقة التدهور البيئي والاجتماعي الذي تسببه السياسات الاقتصادية الرأسمالية.

وبالتالي فإن أهم مؤشرات البنية الاقتصادية لدولة ما هي كالتالي:

1- الأداء الاقتصادي: ويمكن قياسه من خلال معدل الدخل القومي للفرد، ونسبة الاستثمار في معدل الدخل القومي.

2- التجارة: ويقاس بالميزان التجاري ما بين السلع والخدمات.

3- الحالة المالية: وتقاس عن طريق قيمة الدين مقابل الناتج القومي الإجمالي، وكذلك نسبة المساعدات التنموية الخارجية التي يتم تقديمها أو الحصول عليها مقارنة بالناتج القومي الإجمالي.

2- أنماط الإنتاج والاستهلاك: وهذه هي القضية الاقتصادية الرئيسية في التنمية المستدامة، إذ أن العالم الذي نعيش فيه يتميز بسيادة النزعات الاستهلاكية في دول الشمال وأنماط الإنتاج غير المستدامة والتي تستنزف الموارد الطبيعية سواء في الشمال أو الجنوب. ويعلم كل البيئيين في العالم أن القدرة الطبيعية لموارد لكرة الأرضية لا يمكن أن تدعم استمرار هذه الأنماط الإنتاجية والاستهلاكية وأنه لا بد من حدوث تغيير جذري في سياسات الإنتاج والاستهلاك للحفاظ على الموارد وجعلها متاحة أمام سكان العالم الحاليين بشكل متساو، وكذلك أن تبقى متوفرة للأجيال القادمة. وهذه المسؤولية هي في الأساس مسؤولية الدول الصناعية والمتقدمة والتي تتسبب في استنزاف الموارد الطبيعية من خلال الإنتاج المكثف والعادات الاستهلاكية المبالغ فيها، بينما تبقى دول الجنوب تجهد في سبيل تأمين الاحتياجات الأساسية لسكانها. أما أهم مؤشرات الأنماط الإنتاجية والاستهلاكية في التنمية المستدامة فهي:

- استهلاك المادة: وتقاس بمدى كثافة استخدام المادة في الإنتاج، والمقصود بالمادة هنا كل المواد الخام الطبيعية.

- استخدام الطاقة: وتقاس عن طريق الاستهلاك السنوي للطاقة لكل فرد، نسبة الطاقة المتجددة من الاستهلاك السنوي، وكثافة استخدام الطاقة.

- إنتاج وإدارة النفايات: وتقاس بكمية أنتاج النفايات الصناعية والمنزلية، وإنتاج النفايات الخطرة، وإنتاج النفايات المشعة وإعادة تدوير النفايات.

- النقل والمواصلات: وتقاس بالمسافة التي يتم قطعها سنويا لكل فرد مقارنة بنوع المواصلات ( سيارة خاصة، طائرة، مواصلات عامة، دراجة هوائية،...الخ).

وفي النهاية فإن التنمية المستدامة تقدم البديل التنموي الأكثر منطقية وعدالة لحل مشاكل عدم المساواة والتباين التنموي ما بين الشمال والجنوب وأنماط التنمية المرتبطة بالتدهور البيئي، ولكن تقييم مدى التزام الدول بها ومدى تحقيق النجاح في تطبيقها يعتمد على مؤشرات علمية واضحة يجب أن تدخل سريعا ضمن الاستراتيجيات والمؤشرات التنموية العربية

وثيقة دبلوماسية تتهم السعودية بالتهام 50 جزيرة يمنية

--------------------------

هناك قضايا تهمل، وتترك جانباً حتى تصبح وكأنها “قنابل موقوتة مؤجلة الانفجار ويتاجر بها البعض ويستغلونها ويدعون أنهم يحرصون على استحسان علاقات الجوار”.. بينما هم في الواقع ينتهزون فرص خوف الآخرين من القنابل، ويتربحون من الذين يؤجلون الحلول. وقضية “الجزر اليمنية” من هذا النوع قنبلة مؤجلة... ومستغل يتربح من ورائها البعض، بين حين وآخر خاصة حينما تدخل في لعبة التربح عناصر “النفوذ والفساد”. وهذه القضية نحن نطرحها اليوم بعد أن حصلت الصحيفة على صورة ضوئية من وثيقة رسمية صادرة عن دائرة الحدود البرية في وزارة الخارجية اليمنية.

لم تعد هناك -كما يبدو- قوة في اليمن قادرة على الوقوف في وجه الأطماع والتدخلات السعودية في الجزر البحرية اليمنية حتى لو كانت هذه الجزر تحمل لافتات باسم الجمهورية اليمنية.. وتلك الجزر التي نتحدث عنها هي الجزر اليمنية التي تقع على البحر الأحمر والتي يبلغ تعدادها 50 جزيرة تابعة لسيادة الجمهورية اليمنية.. ولأن الأمور في اليمن تخضع لحسابات كثيرة بعضها غير منطقي، وبعضها الأخر غير مبرر فلم تحصل على الاهتمام الذي يليق بموقعها وأهميتها.

الجزر اليمنية في وثائق وزارة الخارجية..

وصفت وثيقة رسمية الأطماع السعودية للجزر البرية اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، بأنها خطيرة وتعد مؤشراً بالغ الخطورة قد يؤدي للسيطرة عليها، بل ووضعها تحت السيادة السعودية.

وكشفت الوثيقة الصادرة عن دائرة الحدود البرية في وزارة الخارجية اليمنية، أن بعض الجزر شهدت تدخلات سافرة من قبل حرس الحدود السعوديين مثل جزيرة “دريب” التي تأتي إليها الدوريات السعودية من حين إلى آخر وتقوم بطرد الصيادين اليمنيين.. وكذا جزيرة العاشق الكبير- التي قالت عنها الوثيقة- بأنه ليس سهلاً الاقتراب منها بسبب تواجد حامية سعودية فيها.

ووصفت الوثيقة الوضع الحالي لعدة جزر يمنية متاخمة للسعودية، بأنه خال من كل مقومات الدفاع فلا أطقم عسكرية لديها للتحرك إلى الحدود. وأن حرس الحدود السعوديين يتحركون بكل ما يملكون من إمكانيات لدرجة أنهم يدخلون بحرية تامة إلى الجزر اليمنية دون أن يلقوا أي مقاومة أو اعتراض، بل ويصل الحال بهم إلى طرد الصيادين اليمنيين من الجزر اليمنية، ويستولون على قواربهم واحتجازهم.. وحسب الوثيقة -التقرير- والتي أعدت من قبل لجنة كلفت من قبل وزير الخارجية السابق عبد الكريم الإرياني للسفر إلى البحر الأحمر للوقوف على حقيقة أوضاع الجزر اليمنية أن عشرات الصيادين اليمنيين يتوافدون إلى أجهزة الأمن هنا يشكون من استمرار تعرضهم لدوريات سعودية تمنعهم من الاصطياد داخل إقليمنا اليمني وطبقاً للوثيقة فإن هذه الجزر لا توجد بها حاميات عسكرية لا سابقاً ولا لاحقاً.

حتى غدت محط الأطماع والتدخلات من قبل الجارة الشقيقة لقد وصلت عدة شكاوى واستغاثات إلى المسئولين عن الجزر كي يتدخلوا من أجل حمايتها، لكن رغم ذلك حدثت تعديات، وتدخلات خطيرة على الجزر اليمنية.. كما أن هناك مواطنين من أهالي الجزر –حسب الوثيقة- أبلغوا حين ذاك المسئولين عن سوء أحوالهم المعيشية، وتساءلوا إن كان لهم دولة، أو حكومة تحميهم وترعاهم وتتفقد أحوالهم وأنهم لم يعودوا يعرفون إن كانوا رعايا الجمهورية اليمنية أم رعايا دولة أخرى، فلا توجد لديهم مدرسة ولا مركز صحي ولا مياه، وإنما يعيشون على الفيد والاصطياد وحده.

كما تضمنت الوثيقة ما يلي :

> علاقة اليمن بالجزر الواقعة قرب الحدود السعودية علاقة انقطاع وإهمال بسبب عدم الإشراف الكامل على هذه الجزر بشكل مباشر من قبل الجهات اليمنية.

> علاقة المواطنين في بعض هذه الجزر مع الدولة مفقودة تماماً.

> لا نستغرب إذا جاء اليوم، وليس ذلك ببعيد بأن تصبح بعض هذه الجزر الهامة تحت السيطرة السعودية، وما احتلال جزر فرسان إلا مثال صارخ على مدى الإهمال الذي نبديه تجاه هذه الجزر الحيوية.

> أن معظم مواطني جزيرة “الغشت” يحملون الجنسية السعودية ويتم التواصل بينهم وبين السعودية عن طريق شيخ الجزر اليمني إبراهيم عثمان، ومن السهل ابتلاعها على غرار جزيرة “ذو حراب” عام 72م عندما قامت السعودية باحتلالها، وقاولت شركة أجنبية لنصب فنار عليها.. وهذه الشركة هي شركة “راين” الألمانية ولم يكتشف الفنار إلا عام 86م.. ويبدو أن التقارير التي ترفع إلى الجهات المختصة تصور لها أن الأوضاع في هذه الجزر تمشي بطريقة سليمة ونحن نقول إن صح ما توقعناه.. بأن تصوير مثل هذا يعد مغالطة للواقع وابتعاداً عن حقيقة ما يحدث على مسمع ومرأى من المواطنين وبعض الجهات المسئولة.

تحذير.!

وحذرت الوثيقة في الختام بالقول: أن الأوضاع غير المستقرة في القرن الأفريقي تدعوننا إلى التذكير بصورة جادة لدراسة وضع حدودنا البحرية مع الجيران وارتيريا واثيوبيا وجيبوتي والصومال أو تبني خطة محكمة هدفها حماية حدودنا السيادية معها.

ولذا نقترح الإسراع في تواجدنا على الجزر المتاخمة لهذه الدول.

ومن الجدير ذكره أن السعودية كانت قد استولت في عام 1998 على جزيرة ثوهوراب كما استولت بالقوة العسكرية على جزيرة الدويمة فيما عشرات الجزر دخلتها لأنها لا توجد فيها حاميات ولأن رأس السلطة عادة ما يكون عميلاً لها ولأن النافذين والمسؤولين اليمنيين يستلمون مخصصات شهرية وسنوية منها فلذا يلوذون بالصمت.. والسؤال: هل سيظل هذا الوضع قائماً حتى بعد ثورة الشباب السلمية.

----------------------------------------------------------------------

نظم المعلومات التسويقية السياحية .

"إن الميزة التنافسية التي تسعي جميع المنظمات إلي امتلاكها وتطويرها تتطلب مواكبة مستمرة وفعالة وسريعة لجميع التطورات والمستجدات في بيئة وسوق المنظمات لذلك فان المنظمة التي تتقاعس عن تطبيق الإجراءات وامتلاك الأدوات التي يملكها المنافسون في السوق فإنها ستكون معرضة للفشل" .

لذلك فقد أصبحت دراسة نظم المعلومات مثل دراسة أي مجال وظيفي آخر كالمحاسبة , والتمويل , والإنتاج والتسويق .

كما أصبحت نظم المعلومات جزءاً أساسيا من مقومات نجاح المنظمات الحديثة . لذلك فان دراسة نظم المعلومات تعتبر مقررا دراسيا في غالبية كليات الإعمال في العالم.

وإذا خدنا في الاعتبار أن قوة تكنولوجيا المعلومات ساعدت علي تقديم منظمات الخدمية لخدمات ذات قيمة اعلي مثل بطاقات الائتمان والتسليم الفوري ونظم الحجز العالمية المبنية كلها علي تكنولوجيا المعلومات الحديثة .

أن نظم المعلومات تلعب دورا استراتيجيا في حياة المنظمات السياحية لضمان استمرارها ونجاحها من أجل البقاء.

أهمية نظام المعلومات التسويقي في التسويق السياحي :-

إن آلية نظام المعلومات التسويقي تدخل في تصميم توفير وإتاحة معلومات متعددة الإبعاد لمنظمة ما، وذلك بهدف صناعة القرارات التسويقية الفعالة الحساسة . وتستمد معظم المنظمات من استخدام وتطوير نظام المعلومات التسويقي كم تحتاج المؤسسات السياحية أيضا إلي معلومات مختلفة متبادلة لزيادة حساسية قراراتها التسويقية . إن التطورات المتنامية في الدول المضيفة , تسهيلات التأشيرات والهجرة , المحظورات والمسموحات , تعليمات , استبدال العملات الأجنبية لصعبة , الخدمات والتسهيلات المتقدمة للسائح والأماكن السياحية , جودة ونوعية الخدمات المتقدمة في الفنادق خدمات الاتصالات والموصلات الحديثة , المواقف التي يعتبر فيها النظام والقانون , تأثير السياحي علي البيئة والنزاعات وعدم الاستقرار الإقليمي .......الخ جميع ما سبق يشمل علي بعض أهم المعلومات والتي بدونها لا يمكن ابتداع قرار تسويقي, هذا يوضح أن المؤسسات السياحية إذا استخدمت نظام المعلومات ألتسويقي وطورته فإنها بالطبع ستكون ناجحة في موازنة قراراتها .

الحاجة إلي نظام للمعلومات التسويقية السياحية

تنبع الحاجة إلي نظام للمعلومات التسويقية السياحية من عدة أسباب في مقدمتها :

1ـ قصر الفترة الزمنية المتاحة لاتخاذ القرار كما هو معروف

أن دورة حياة المنتج السياحي أصبحت اقصر مما كانت علية كما أن هناك ضغطا علي المشاريع السياحية لتقصير الوقت الذي تستغرقه عملية تطوير المنتجات السياحية الجديدة .

2ـ زيادة تعقد النشاط التسويقي السياحي . واتساع نطاقه,فالمشاريع السياحية توسع أسواقها حتى إلي المستوي الدولي , وعلي الرغم من أن معرفتنا بسلوك السائح مازالت محدودة فإنها غير كافية لكي تعرفنا إن هناك عالما من البيانات التي نحتاج إليها وإلي ضرورة فهمها .

3ـ نقص الطاقة والموارد الأولية الأخرى , وهذا معناه ضرورة استخدام مواردنا وطاقتنا البشرية بدرجة، كمايعني حاجة المشروع السياحي إلي معرفة المنتجات السياحية المربحة وتلك التي ينبغي استبعادها .

4ـ النمو المتزايد لاستياء المنتفعين من المنتجات السياحية , ويرجع هذا في جزء منه إلي احتقار معظم الإدارات السياحية إلي البيانات الدقيقة عن بعض جوانب برامجها التسويقية السياحية .

5ـ ثورة المعلومات , فكمية المعلومات والبيانات السياحية المتاحة أو التي يمكن الحصول عليها تفوق ما هو مطلوب منها, وهذا يحتاج ببساطة ألي تحديد المطلوب منها إدارة هذه المعلومات.

أهم أنواع نظم المعلومات المستخدمة في صناعة السياحة

1. نظم معالجة الأحداث:

وهى نظم تتولى تسجيل الأحداث وتفاصيل الأنشطة اليومية للأعمال السياحية , كالتبادلات ونسب الأشغال , ودفع الرواتب , والنفقات اليومية , وأية أنشطة تفصيلية أخرى , أن مهمة هذه الأنشطة تنحصر في تسجيل البيانات يوما بيوم , وتزويد الإدارة السياحية بمعلومات روتينية عن أنشطة المشروع بصورة مفصلة .

2. نظم أتمتة المكاتب:

وهى تعني استخدام الحاسوب لتكملة الواجبات التي تتميز في المكاتب السياحية الإدارية بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين فعالية الاتصالات والمعلومات داخل المكتب بين المكتب والبيئة الداخلية وبين المكتب والبيئة الخارجية .

أن استخدام برامج معالجة الكلمات والبريد الالكترونيتعد أمثلة معروفة عن هده الأنظمة, من خلال استخدام البريد الالكتروني يمكن للإفراد والمؤسسات وشركات السياحية الاتصال من خلال البريد الالكتروني وتظهر اليوم تطبيقات متقدمة لهده النظم من خلال ما يعرف بالمكاتب اللاورقية ومكاتب المستقبل وتعتبر الفنادق السلسة وبعض الشركات السياحية الكبيرة رائد في هذه المجال بالذات.

3. نظم المعلومات التنفيذية:

وهي نظم تستخدم في تزويد الإدارة السياحية العليا بخلاصة ( تقارير موجزة )عن الأنشطة والعمليات الرئيسية المساندة في المشروع , وتستخدم بصورة واسعة الأشكال البيانية والإحصائية وغيرها من أساليب العرض المرئي والبياني لعرض المعلومات بصورة ملخصة ومكتفة وتمكن برمجيات هذه الأنظمة المستفيدين من تحديت المعلومات المخزونة يوما بيوم وساعة بساعة.

4. نظم مساندة القرارات:

وهي عبارة عن حزمة من أدوات الحاسوب التي تسمح لصانعي القرار في المؤسسات السياحية والفندقية التعامل البيني بصورة مباشرة مع الحاسوب لخلق معلومات مفيدة ومؤثرة في عملية صنع القرارات ويهدف هده النظم إلي تحسين فعالية عملية اتخاذ القرارات بدلا من كفاءتها , مثلا القرارات المتعلقة بالتبوء لحجم المبيعات للغرف والأطعمة أو الخدمات المؤتمرات والحفلات.

ترتيب وتنظيم المحاور الفرعية لنظم المعلومات السياحية :

1. معلومات سياحية ذات علاقة بالإجراءات القانونية للحصول علي تأشيرة الدخول ومتطلبات التلقيح ضد بعض الأمراض.

1. نظام المعلومات سياحية ذات علاقة بالجوانب الجغرافية الديموغرافية ,الموقع السياحية.

2. نظام المعلومات بالآثار ومقومات الخبرة السياحية, الآثار, حسب الأقاليم السياحية المتاحف, مواقعها, طبيعة الآثار المتواجدة في المتاحف.

3. نظام المعلومات ذات علاقة بالخدمة المصرفية المتمثلة في ( البنوك, العملة, أسعار تحويل العملة, الاستثمارات)

4. نظام معلومات ذات علاقة بالنقل بأنواعه الثلاث وهى:-

ـ النقل الجوي, الطيران , أسعار التذاكر , كيفية الحجز , طرق الدفع .

ـ النقل البرى, القطارات, الحافلات السياحية, تأجيرا لسيارات.

ـ النقل البحري , البواخر , أوقات الوصول والمغادرة , طبيعة الخدمة ,

السكان, حضر, ريف, ذكور, أنات, الغابات, الأنهار, الصحاري, المحميات.....الخ

6 . نظام معلومات سياحة الخاص بسلاسل الفنادق والمطاعم وخدمات التسلية والترفية .

ـ الفنادق وأنواعها ودراجاتها, الموقع, الأسعار, الخدمات, طرق الحجز.

ـ المطاعم, مواقعها, الأسعار, أنواعها.

ـ خدمات التسلية والترفية , دار السينما , المسارح , الملاعب الرياضية .

1. نظام المعلومات سياحية وخاصة بمكاتب السياحة والسفر وتتمثل في:-

ـ عناوين ومواقع مكاتب السياحة .

ـ طبيعة الخدمة التي تقدمها من حيت الرحلات الجماعية.

ـ أسعار الخدمات المتميزة .

ـ فيما يخص الحافلات السياحية خدمات النقل, المسافات والأماكن التي تتوجه إليها الأسعار الخدمات , العمل داخل المدينة وخارج المدينة .

2. نظام المعلومات تسويقي سياحي :-

ـ إعداد السياح القادمين والمغادرين وجنسياتهم , مدة أقامتهم .

ـ المعارض والمهرجانات السياحية.

ـ المؤتمرات واللقاءات المهنية .

ـ تحليل نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات الناجمة في قطاع السياحة s.o.w.t)) ومقارنته نتائج هده التحليل مع البلدان القريبة.

وسائل الترويج الفعالة المعتمدة على التطوير الابتكار الإبداع.

دور وأهميه تكنولوجيا نظم المعلومات في الإدارة السياحية شبكة المعلومات الدولية:ـ

1. تزايد نفوذ المعرفة والمعلومات في المجتمعات الحديثة.

2. تزايد نفوذ وسلطات العاملين والمديرين في الإدارات الحديثة.

3. تنمية وتطوير شبكات الاتصالات والمعالجات الدقيقة.

4. ظهور نظم معلومات جديدة مبنية على استخدام أجهزة الحاسبات الالكترونية وشبكات الاتصالات المتقدمة.

5. الطلب الكبير على المعلومات الذي حولها إلى مورد استراتيجي هام .

6. دور المعلومة والمعرفة اليوم في صنع الميزة التنافسية حيث أصبحت الميزة التنافسية من صنع عقل الإنسان وقدراته وليس هبة الطبيعة كما كانت سابقا.

7. ويعتبر التسويق السياحي عبر قواعد المعلومات أسرع استثمار تسويقي فالتسويق عبر قواعد المعلومات ما هو الانتظام متكامل ومتفاعل يساعد علي خلق مخزن كبير يحتوي علي كافة المعلومات المتعلقة بعلاقة المستهلك بالنشاط أن أهم ما تتسم به قواعد المعلومات التسويقية هي القدرة الهائلة علي معالجة كل البيانات المتعلقة بالمستهلك , وعلاقته بالمؤسسة السياحية إضافة إلي قدرة هذه القواعد علي توفير ما يحتاجه المستهلك من خدمات تلبي رغباته وطموحاته المتعددة , وكذلك قدراتها علي خلق علاقات طيبة ومتواصلة وطويلة الأمد مع المستهلك.

بحوث التسويق السياحي التي عرفها :ـ

"هي تلك البحوث المنظمة والموضوعية التي تـقوم بجمع وتسجيل وتشغيل وتحليل البيانات التسويقية لمتخذي القرارات وتحقيق".

" هي جمع وتحليل البيانات المتعلقة بمشاكل المنتجات السياحية من الموردين إلى المنتفعين النهائيين أى السياح أو المسافرين".

أهدافها:ـ

توفير البيانات إلى الإدارة السياحية بشكل يمكنها من اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بالمشاكل التسويقية الناتجة من الخدمات السياحية.

كما تهدف إلى ربط العلاقة بين عناصر الترويج التسويقي ووضع خط سيرها نحو تنفيذ أفضل.

كما تهتم بحوث التسويق السياحي الموضحة في سرد النقاط التالية:ـ

1ـ تختص بدراسة المنتجات السياحية واستجابة السوق السياحي لهذه المنتجات.

2ـ تحدد الطلب والعرض السياحي في الأسواق السياحية وأهميتها.

3ـ تختص بدراسة تجزئة الأسواق السياحية والمنتفعين الذين يؤسسون هذا السوق.

4ـ تختص بدراسة المبيعات والتوزيع الخدمات في حالات تحديد السوق السياحي المطلوب مثل الموقع الجغرافي والطرق والإحصاءات والفئات العمرية وشرائحها .....الخ.

لإنشاء نظام واحد يتوافق مع جميع الشركات السياحية يجب مراعاة الأتي: www.alwatan.com.kw/default?tabid=36-

• طرق الوصول إلى البيانات اى كيفية الوصول إليها واستخراجها.

• العمل الزمني للمعلومات وحداثتها وإدخالها كبيانات في نظام واحد لجميع الشركات لتساعدها على اتخاذ قراراتها.

• مرونة النظام أي يجب أن يكون ملائما على احتياجات المنظمات المتغيرة في المعلومات.

• استخدم النظام في عدة نواحي منها تحديد نوع القرارات التي يجب توفيرالمعلومات لها ونوعها وتفاصيل وأساليب التحليل المناسبة المطلوب استخدامها في البيانات و الطريقة المرغوبة في عرض المعلومات والتوقيت المناسب لتوفير المعلومات.

تصنيف نظم المعلومات على أساس المستويات التي تقدم الدعم إلى المنظمة: www.minshawi.com/other/gendeigyc.htim

1ـ مستوى العمليات والذي يمثل القاعدة الأساسية لحركة المنظمة ويشتمل على إدارة عملياتها.

2ـ المستوى المعرفي والذي يشتمل على العاملين في مجالات البيانات والمعلومات والمعرفة.

3ـ المستوى الإداري والذي يشتمل على إدارات المنظمة الوسطى.

4ـ المستوى الإستراتيجي والذي يشتمل على الإدارات العليا، أو إدارات العمل الاستراتيجي في المنظمة.

دور تقنيات المعلومات والاتصالات في التسويق السياحي :-

شهد العالم ثورة هائلة في معمار تقنيات المعلومات والاتصالات حيث أحدثت هذه الثورة النوعية تغيرات وتحولات جوهرية في كل جزء من أجزاء الإعمال دون استثناء ومن الملاحظ أن الواقع الأكبر لهذه الثورة يجد أصداه في ميدان التسويق بشكل عام , والتسويق السياحي بشكل خاص, حيث تسارع خطئ المؤسسات علي اختلاف أنواعها لإعادة هندسة وظائف التسويق التقليدية , وعناصر مزيجه بما يتناسب ومتطلبات وضغوط هذه الثورة الهائلة .

ولقد وصف جل المراقبين إن تعدد وتنوع إمكانيات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت ) يمثل القوي الخفية التي تدفع النشاط التسويقي , فالطبيعة التفاعلية لشبكة الانترنت قد أتاحت وسطا مثاليا للاتصال بين المنتج والمستهلك السياحي وذلك لان المجهود الذي يبذله الأخير باستخدام شبكة المعلومات العالمية أقل من ذلك المجهود المبذول في حالة الاتصال التقليدي إضافة إلى إمكانية الانتقاء حيث يستطيع المستهلك أن يختار المعلومات التي يحتاجها نوعا وكما , حيث تزاوج الشبكة والبريد الالكتروني بخلق نظاما جديدا يعزز ويدعم إمكانيات الاتصال من شخص ألي آخر أو من شخص إلي مجموعة أشخاص , وقد اجتهد الكثير من الباحتين في إيجاد تغيرات لعلاقة الانترنت .

لقد أصبح اليوم من أهم التحديات الجوهرية التي تواجه الإدارة الحديثة لأي مؤسسة ضرورة العمل الدقيق والمنهجي من اجل تحقيق تكامل بين تقنيات المعلومات ونظمها والإدارة والنظم , وذلك لإكساب ميزة تنافسية مؤكدة فالإدارة الحديثة معنية كثيرا بتأثير قراراتها علي التقنية , وتأثير تقنيات نظم المعلومات علي الإدارة وقراراتها .

كيف تستفيد نظم المعلومات في التطوير السياحي حددها لحميدي 2005:ـ

1- تقديم المعلومات إلى المستويات الإدارية المختلفة عند الحاجة، واطلاع الإدارة على جميع أوجه الأنشطة والبرامج السياحية بشكل عام والأنشطة التسويقية بشكل خاص.

2- تحديد قنوات الاتصال أفقياً وعمودياً وتوضيحها بين الوحدات الإدارية في المنظمة لتسهيل عملية الاسترجاع.

3- تقييم الخدمات السياحية وتقييم النتائج بهدف تصحيح الانحرافات وإمداد الإدارة العليا بالبيانات اللازمة في اتخاذ القرارات نحو هذه الانحرافات.

4- تهيئة الظروف المناسبة لصنع القرارات الفعالة بتجهيز المعلومات اللازمة.

5- المساعدة على التنبؤ بمستقبل المنظمة ( الاحتمالات ) المتوقعة بهدف صنع الاحتياطات اللازمة في حالة وجود خلل في تحقيق الأهداف.

6- حفظ البيانات والمعلومات التاريخية والضرورية التي تعد أساس عملياتها.

7- الرد على الاستفسارات عن طريق التحاور بين النظام والمستفيد.

8ـ إمداد الإدارة بالسجلات التي تظهر المصروفات والإيرادات.

9ـ مساعدة العاملين على عمل تقارير عن إعمالهم عند الحاجة إليها.

================================================

مفهوم التنمية المستدامة

يبدو أن التنمية المستدامة هي التي تصيغ اليوم الجزء الأكبر من السياسة البيئية المعاصرة وقد كان للعمومية التي اتصف بها المفهوم دورا في جعله شعارا شائعا وبراقا مما جعل كل الحكومات تقريبا تتبنى التنمية المستدامة كأجندة سياسية حتى لو عكست تلك الأجندات التزامات سياسية مختلفة جدا تجاه الاستدامة، حيث تم استخدام المبدأ لدعم وجهات نظر متناقضة كليا حيال قضايا بيئية مثل التغير المناخي والتدهور البيئي اعتمادا على زاوية التفسير، فالاستدامة يمكن أن تعني أشياء مختلفة، بل متناقضة أحيانا، للاقتصاديين، وأنصار البيئة، والمحامين، والفلاسفة. ولذا يبدو أن التوافق بين وجهات النظر تلك بعيد المنال.

كذلك وبالنظر إلى أن إنجاز التنمية المستدامة يتطلب أمرا من اثنين، إما تقليص حجم طلب المجتمع على موارد الأرض و/ أو زيادة حجم الموارد حتى يمكن على الأقل تجسير الفجوة بين العرض والطلب إلى حد ما، فإن هذه العملية الهادفة إلى التوحيد التدريجي للمطلوب من الموارد والمعروض منها – الجوانب المتجددة وغير المتجددة من الحياة الإنسانية- هي التي تحدد ما المقصود بعملية التنمية المستدامة. ولكن كيف يمكن الدمج بين المطالب والموارد؟ إن هذا السؤال أو على وجه التحديد الإجابات على هذا السؤال هي التي تنتج معاني وتعريفات متنوعة ومتنافسة للتنمية المستدامة، وذلك لان مسألة كيفية دمج المطالب والموارد يمكن أن يجاب عليها بعدة وسائل مختلفة، وذلك تبعا لاختلاف رؤى أطياف الفكر البيئي حيث هناك من جهة كتّاب يحاولون تعديل جانب الموارد من العلاقة بينما يقف في الجهة الأخرى كتاب يركزون على تغيير جانب الطلب.

ولذلك فبرغم الالتزام الدولي تجاه التنمية المستدامة وبرغم أنها قد تبدو للوهلة الأولى واضحة إلا أنها قد عرفت وفهمت وطبقت بطرق مختلفة جدا، مما تسبب في درجة عالية من الغموض حول معنى المفهوم الذي يعتبر من المفاهيم الصعبة، والمراوغة، والمخادعة. ويشار في هذا السياق إلى أن (Fowke & Prasad 1996: 61-6) قد أوردا أكثر من ثمانين تعريفا مختلفا وفي الغالب متنافسا وأحيانا متناقضا للمفهوم. وتكمن مشكلة مفهوم التنمية المستدامة في أنه يتأثر بعلاقات القوة بين الدول وداخلها وهذه الحقيقة تتطلب مراجعة نقدية للمفهوم. فمن الواضح أن علاقات القوة هي التي تصيغ المعاني واللغة التي يستخدمها الناس.

ولكن إذا نظرنا إلى الحد الأدنى من المعايير المشتركة للتعريفات والتفسيرات المختلفة للتنمية المستدامة يمكننا أن نتعرف على أربع خصائص رئيسة(Grosskurth & Rotmans, 2005: 135-150). يشير أولها إلى أن التنمية المستدامة تمثل ظاهرة عبر جيلية، أي أنها عملية تحويل من جيل إلى أخر. وهذا يعني أن التنمية المستدامة لابد أن تحدث عبر فترة زمنية لا تقل عن جيلين، ومن ثم فإن الزمن الكافي للتنمية المستدامة يتراوح بين 25 إلى 50 سنة.

وتتمثل الخاصية المشتركة الثانية في مستوى القياس. فالتنمية المستدامة هي عملية تحدث في مستويات عدة تتفاوت ( عالمي، إقليمي، محلي).ومع ذلك فإن ما يعتبر مستداما على المستوى القومي ليس بالضرورة أن يكون كذلك على المستوى العالمي. ويعود هذا التناقض الجغرافي إلى آليات التحويل والتي من خلالها تنتقل النتائج السلبية لبلد أو منطقة معينة إلى بلدان أو مناطق أخرى.

وتعد المجالات المتعددة خاصية ثالثة مشتركة حيث تتكون التنمية المستدامة من ثلاثة مجالات على الأقل: اقتصادية، وبيئية، واجتماعية ثقافية. ومع أنه يمكن تعريف التنمية المستدامة وفقا لكل مجال من تلك المجالات منفردا، إلا أن أهمية المفهوم تكمن تحديدا في العلاقات المتداخلة بين تلك المجالات. فالتنمية الاجتماعية المستدامة تهدف إلى التأثير على تطور الناس والمجتمعات بطريقة تضمن من خلالها تحقيق العدالة وتحسين ظروف المعيشة والصحة. أما في التنمية البيئية المستدامة فيكون الهدف الأساس هو حماية الأنساق الطبيعية والمحافظة على الموارد الطبيعية. أما محور اهتمام التنمية الاقتصادية المستدامة فيتمثل في تطوير البنى الاقتصادية فضلا عن الإدارة الكفؤة للموارد الطبيعية والاجتماعية.

والقضية هنا أن تلك المجالات الثلاثة للتنمية المستدامة تبدو نظريا منسجمة لكنها ليست كذلك في الواقع الممارس. كذلك فإن المبادئ الأساسية هي الأخرى مختلفة فبينما تمثل الكفاءة المبدأ الرئيس في التنمية الاقتصادية المستدامة تعتبر العدالة محور التنمية الاجتماعية المستدامة، أما التنمية البيئية المستدامة فتؤكد على المرونة أو القدرة الاحتمالية للأرض على تجديد مواردها.

وتتعلق رابع خاصية مشتركة بالتفسيرات المتعددة للتنمية المستدامة. فمع أن كل تعريف يؤكد على تقدير للاحتياجات الإنسانية الحالية والمستقبلية وكيفية الإيفاء بها، إلا انه في الحقيقة لا يمكن لأي تقدير لتلك الاحتياجات أن يكون موضوعيا، فضلا عن أن أية محاولة ستكون محاطة بعدم التيقن. ونتيجة لذلك فإن التنمية المستدامة يمكن تفسيرها وتطبيقها وفقا لمنظورات مختلفة (Grosskurth & Rotmans, 2005: 135-150).

ومن أهم تلك التعريفات وأوسعها انتشارا ذلك الوارد في تقرير بروندتلاند (نشر من قبل اللجنة عبر الحكومية التي أنشأتها الأمم المتحدة في أواسط الثمانينات من القرن العشرين بزعامة جروهارلن بروندتلاند لتقديم تقرير عن القضايا البيئية)، والذي عرف التنمية المستدامة على أنها "التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها" (WCED 1987: 8,43). ويزعم كل من McNaghten and Urry أنه:

منذ قمة ريو أصبحت التعريفات العملية للاستدامة مقبولة على نطاق واسع من قبل الحكومات، والمنظمات غير الحكومية NGOs وقطاع الأعمال. ويبدو أن تلك التعريفات قد عدت من قبيل العيش ضمن نطاق القيود المحدودة للأرض، والإيفاء بالاحتياجات دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة للإيفاء باحتياجاتها، وتكامل البيئة والتنمية (McNaghten & Urry 1998: 215).

ومع أن هناك شبه إجماع نظري بأن المساواة (سواء بين أفراد الجيل الحالي من جهة أو بين الأجيال المختلفة من جهة أخرى) تعتبر عنصرا أساسيا للمفهوم إلا أن مضمون تلك المساواة لا يزال غامضا.

وبينما يصف تعريف بروندتلاند بغموض شديد الإجماع العام حول تعريف الاستدامة، إلا أن هناك جدلا واسعا حول وسائل ضمان استقرار الأجيال القادمة. فالتفسيرات المتعلقة بكيفية تنفيذ "التنمية المستدامة" تتباين ما بين تلك التي تتبنى التركيز الضيق على الاقتصاد أو الإنتاج إلى تلك التي تدعو إلى استيعاب واسع للثقافة والبيئة فضلا عن أن هذا التعريف قد أعتبر منحازا إلى نموذج إرشادي تنموي محدد (يتمركز حول الإنسان) ولذلك رفض وانتقد من قبل كثير من الكتّاب.

فقد نظر عدد من المفكرين إلى إعلان ريو الذي تبنى ذلك التعريف بريبة وشك. ويتمثل مصدر القلق الرئيس لديهم في أن الهدف الأساس الذي يرمز للمفهوم – أي معالجة الاستغلال المؤذي بيئيا للموارد الطبيعية- كان غائبا في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية UNCED. ويرى بالميرتس Pallmearts أن ذلك الغياب المقصود قد "مثل خطوة مقّنعة ذكية للوراء عن الجهود البيئية الدولية"(Pallmearts 1992:256). وتركز الانتقاد بشكل رئيس على جانبين: أولا أن إضافة كلمة "والتنمية" في صياغة المبدأ الثاني من إعلان ريو قد تسببت في تهميش السياسات التنموية. وثانيا: أن وضع كلمة "الإنسانية" في قلب الاهتمام بالتنمية المستدامة في المبدأ 1 في إعلان ريو يجعل العناصر البيئية، والموارد، والكائنات الحية خاضعة لهيمنة الإنسان، مما يفسد التوازن الدقيق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر استوكهولم بين حق استخدام الموارد الطبيعية والمسئولية عن حماية البيئة(Ibid).

ولكي نمسك بزمام نطاق التعريفات المتنوعة والمتنافسة للتنمية المستدامة فمن الضروري وقبل كل شيء أن نعترف بأن نقطة البداية لكثير من أدبيات التنمية المستدامة – ولو أنها في الغالب ضمنية بدلا من أن تكون صريحة – تتمثل في ما يطلق عليه "التناقض البيئي Environmental Paradoxy، لأن هذا يعني بالنسبة لجميع المهتمين بالتنمية المستدامة تقريبا أن هناك تناقض بين ما هو مطلوب من الأرض وبين ما يمكن للأرض أن تقدمه.

كذلك لكي نطور مفهوما متفقا عليه للتنمية المستدامة فإنه يجب أن يكون هناك فهما مشتركا للشيء المراد استدامته. كما لاحظنا في هذه الدراسة فإن للمفهوم جوهرا متمركزا حول الإنسان بشكل مهيمن في أدبيات التنمية المستدامة حيث كان التركيز على استدامة المجتمع الإنساني على الأرض. لكن أي مجتمع إنساني؟ والإجابة طبقا لتقرير بروندتلاند تعني ذلك المجتمع الإنساني القادر على الإيفاء باحتياجاته، إلا أن تلك الاحتياجات يمكن أن تفهم بطرق مختلفة.

ومن ثم يمكن القول أن المشكلة الأكثر وضوحا في هذا المجال تتمثل في التنامي المفرط للنشاطات الإنسانية لاستغلال موارد الطبيعة في مقابل القدرة المحدودة للأنساق الحيوية الطبيعية للإيفاء بتلك النشاطات. ولذا فإن أحد أفضل التعريفات العملية الملائمة "للاستدامة" يمكن أن تتمثل في "تحقيق الحد الأعلى من الكفاءة الاقتصادية للنشاط الإنساني ضمن حدود ما هو متاح من الموارد المتجددة وقدرة الأنساق الحيوية الطبيعية على استيعابه" مع ربطها باحتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، بشرط أن تكون تلك الاحتياجات مما لا يلحق تهديدا جديا بالعمليات الطبيعية، والمادية، والكيميائية، والحيوية. أي أن هناك قيدا مزدوجا على التنمية المستدامة: يرتبط جانب منه بأداء العمليات الطبيعية، أما الآخر فيتعلق بالإيفاء بالاحتياجات الموضوعية، فضلا عن الاحتياجات الإنسانية الحالية والمستقبلية كلما كان ذلك ممكنا. ولتحقيق هذا الأمر فإنه لابد من العمل على تعظيم إنتاجية الموارد من جهة وتقليص العبء الذي تتحمله البيئة (سواء من حيث الموارد أو الطاقة) من جهة أخرى.

وانسجاما مع هذا التعريف ينبغي التأكيد عند معالجة المشكلة البيئية على ثلاثة أنواع من التوازن في هذا المجال وهي:

- التوازن بين المناطق وخاصة بين الشمال والجنوب

- التوازن بين الكائنات الحية

- التوازن بين الأجيال

وهذا يعني ضمنيا العمل على تقييد النشاطات الإنسانية ضمن نظام محدد بعناية يمكن من خلاله التحقق من عدم فرض أي أعباء إضافية على النسق الحيوي للأرض أو الأجيال القادمة. إذن فإن ما ينبغي العمل على استدامته هو ذلك الوضع المتوازن عالميا بين احتياجات الإنسان واحتياجات الطبيعة، حيث يجب الإيفاء بمعظم احتياجات الطبيعة لأن تحقيقها يعتبر أمرا حاسما للبشر.

وأخيرا ينبغي الإشارة إلى أن الجدل الدولي حول مفهوم التنمية المستدامة قد خلق بالتأكيد مجالا جديدا من الخطاب كما أن معناه الواسع والغامض قد سمح لجماعات مختلفة للسعي لتحقيق مصالحها بطرق جديدة وحجج مختلفة. وبينما يمكن النظر إلى تلك الظاهرة كمؤشر إيجابي في إبراز قضية التنمية المستدامة لتحتل الصدارة في النقاش العام، إلا أنه يجب أيضا ألا نغفل المخاطر المرتبطة بها. فمع أنه قد لا يكون ممكنا أو حتى محبذا حصر مفهوم التنمية المستدامة في تعريف محدد، إلا أن الخطابات السياسية حول كيفية الربط بين القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية قد تسببت، وستستمر، في إحداث خلافات سياسية وتنافس حول التعريف الأفضل. وبرغم أن تعدد وتشتت التفسيرات ووجهات النظر يمكن أن تسمح بالمرونة إلا أنه يخشى أن يصبح مبدأ الاستدامة عديم المعنى، وليس أكثر من مجرد عبارة في البلاغة السياسية.